تقرير التنمية الصناعية لعام 2018

الطلب على الصناعة التحويلية: دفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

نظرة عامة

حقوق الطبع 2017 © منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو(

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا الإصدار لا تعني ضمناً التعبير عن رأي مهما كان من جانب الأمانة العامة في ما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

وتهدف تسميات مثل "المتقدّمة" و"الصناعية" و"النامية" إلى تحقيق الملاءمة الإحصائية، ولا تعبر بالضرورة عن حكم حول المرحلة التي بلغها بلد محدد أو منطقة محددة في عملية التنمية.

ولا يعني ذكر أسماء أي شركات أو منتجات تجارية أنها تحظى بتأييد اليونيدو.

ويمكن اقتباس المواد الواردة في هذه المطبوعة أو إعادة طبعها بحرية، لكن يُطلب الإشارة إلى مصدرها، مع توفير نسخة عن المنشور الذي يتضمن الاقتباس أو إعادة الطبع.

وللإشارة المرجعية والاقتباس، الرجاء استخدام: "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" 2017. تقرير التنمية الصناعية لعام 2018. الطلب على الصناعة التحويلية: دفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. فيينا.

صور الغلاف: .iStock

UNIDO ID/448 [رقم التعريف لدى اليونيدو]

المحتويات

 v مقدمة

vii شكر وتقدير

ix ملاحظات فنية واختصارات

نظرة عامة   الطلب على الصناعة التحويلية: دفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

1 الرسائل الرئيسة

2 وجهة نظر جديدة تنطلق من الطلب

2 جعل التنوع بمتناول الجميع

4 التفاعلات بين الطلب والعرض

4 الحلقة المثمرة للتنمية الصناعية: توليد الدخل، وتنويع الطلب، وتعزيز الاستهلاك على نطاق واسع

4 العلاقة بين طلب المستهلكين والتنمية الصناعية

6 لماذا تُعتبر التنمية الصناعية مهمة؟

9 كيف يستفيد المستهلكون من الحلقة المثمرة؟

9 تنوع ذو قيمة معقولة ورفاهية المستهلك

9 تنوع ذو قيمة معقولة وأهداف التنمية المستدامة

10 توليد الدخل والوصول إلى الصنف ذي القيمة المعقولة

10 إدرار الدخل من الطلب

11 الطلب المحلي

12 الطلب الأجنبي

14 المحافظة على دوران عجلة الحلقة المثمرة

14 من المفترض توليد كتلة حرجة من الدخل ضمن الاقتصاد – ولا بد من توزيعها بشكل مناسب

15 قياس القدرات الصناعية المطلوبة

15 وجوب تفادي ضغوط ميزان المدفوعات

16 ضرورة مواصلة عمل قناة الأسعار وإطلاع المستهلكين على المعلومات بشأن السلع

17 التحديات أمام الشمولية الاجتماعية والاستدامة البيئية

17 الشمولية الاجتماعية وعدم المساواة في توزيع الدخل

18 الاستدامة البيئية... أو غيابها

19 ما الذي يعيق الانتقال بسرعة إلى انتشار كلي لاستهلاك السلع البيئية على نطاق واسع؟

20 إدارة الطلب على السلع المصنعة

21 أمثلة عن سياسات صناعية قائمة على الطلب

24 الملحق  1  مجموعات البلدان والاقتصادات

27 الملحق 2  تصنيف السلع الاستهلاكية المصنعة

28 لائحة المراجع

30 محتويات تقرير التنمية الصناعية لعام 2018

الأشكال

1 الشكل 1 حلقة مثمرة للاستهلاك التصنيعي والتنمية الصناعية

3 الشكل 2 الصناعية التحويلية: جهة موردة رئيسية للسلع لاستهلاك الأسر الخاصة

5 الشكل 3 تراجع حصة إنفاق الأسر على المواد الغذائية بالتزامن مع ازدياد الدخل

6 الشكل 4 خلال العقود الماضية، نما استهلاك الأسر للسلع المصنعة المعمرة بوتيرة متزايدة في مختلف أنحاء العالم

7 الشكل 5 انخفاض أسعار التصنيع النسبية بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي

8 الشكل 6 الحلقة المثمرة للاستهلاك التصنيعي: الاقتصاد العالمي

11 الشكل 7 الحلقة المثمرة للاستهلاك التصنيعي: الاقتصاد المحلي

12 الشكل 8 تبدل التوجهات في أهمية الطلب المحلي النسبية على السلع التامة الصنع النهائية

13 الشكل 9 ازدياد القوة الشرائية للصادرات يرتبط بمعدلات النمو الأكثر ارتفاعاً على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

15 الشكل 10 تعزيز القدرات الصناعية ضروري للاستفادة من نمو الطبقة الوسطى، ومكاسب الأجور الحقيقية، وتنويع الاستهلاك المحلي

18 الشكل 11 القدرة الحيوية العالمية دخلت دائرة الخطر منذ حوالي نصف قرن

20 الشكل 12 حلقة مثمرة مستدامة للسلع المصنعة

الجداول

22 1 دور الحكومة وتدخلاتها في السياسة الصناعية بالنسبة للطلب كظرف إطاري أو كعنصر متغير يتأثّر بالسياسات

24 أ1.1 البلدان والاقتصادات حسب المنطقة

26 أ2.1 البلدان والاقتصادات حسب مستوى التصنيع

27 أ1.2 تصنيف السلع المصنعة المستهلكة فردياً

مقدمة

يُعتبر التصنيع الشامل والمستدام عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، إذ إنه يطلق العنان للقوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية التي تخلق فرص عمل وتولّد الدخل، وتسهل التجارة الدولية، وتساعد على استخدام الموارد بشكل فعال. وعليه، يمثل التصنيع أحد المحرّكات الرئيسية للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.

وتُعدّ سلسلة تقارير التنمية الصناعية مصدراً مرجعياً قائماً للتنمية الصناعية، حيث عمدت النسخ السابقة إلى النظر في القوى الدافعة للتصنيع والعوامل الإيجابية التي قد تؤدي إلى الشمولية الاجتماعية والاستدامة البيئية. كما قامت باستعراض المكوّنات المهمة التي تُعنى بجانب الإنتاج من عملية التصنيع، كبناء القدرات، وكفاءة استخدام الطاقة، وخلق فرص العمل، والتغيّر التكنولوجي على سبيل المثال لا الحصر.

وتستكمل نسخة تقرير التنمية الصناعية لعام 2018 ما توصلت إليه التقارير السابقة وذلك عبر تسليط الضوء على أحد أبعاد التنمية الصناعية الذي لم يتمّ استكشافه بعد، ألا وهو: استهلاك السلع المصنعة. ولا بدّ من فهم جانب الاستهلاك بغية استيعاب محرّكات التصنيع وآثاره بالكامل، إذ لا يمكن لعملية التصنيع أن تحصل ما لم يتوافر طلب كافٍ على المنتجات الجديدة من جهة، لذا علينا أن ندرك ونفهم العوامل المحددة للاستهلاك التصنيعي. ومن جهة أخرى، قد تحمل التنمية الصناعية في طياتها منافع مهمة قد تنعكس إيجاباً على المستهلكين، ومن الممكن أن تساهم بالتالي في تحسين مستويات معيشتهم ورفاهيتهم. ويتعيّن علينا أن ندرك بشكل أفضل كيف يمكننا العمل على تحسين التأثير الإيجابي وانعكاسه على المستهلكين.

وللمرة الأولى، يعرض تقرير التنمية الصناعية هذا إطار عمل يصوّر الطبيعة التفاعلية للاستهلاك التصنيعي والتنمية الصناعية، بدعم من الأدلة التجريبية. ويُظهر التقرير أنه، في ظل الظروف المناسبة، قد يساهم استهلاك المنتجات الجديدة في إطلاق حلقة مثمرة من التنمية الصناعية وتنويع الطلب وتوليد الدخل.

ويقرّ تقرير التنمية الصناعية لهذا العام، الذي يولي اهتماماً خاصاً للطلب، بأهمية دور الصناعات التحويلية باعتبارها الجهات الموردة الرئيسية للسلع الجديدة والمحسنة. فمنذ اندلاع الثورة الصناعية الأولى، قامت الصناعة التحويلية بتغيير حياتنا بشكل جذري، حيث كان تخيّل العديد من أنشطة حياتنا اليومية أمراً مستحيلاً من دون التقدّم التكنولوجي الذي شهده قطاع الصناعة التحويلية، انطلاقاً من البدء بصناعة السيارات والغسالات إلى توزيع أجهزة الكمبيوتر، ومؤخراً الهواتف الذكية والطابعات الثلاثية الأبعاد. وفي هذه الحالات كافة، طُرحت المنتجات الجديدة للمرة الأولى في الأسواق بأسعار مرتفعة، حيث لم يتمكن من شرائها سوى عدد قليل من المستهلكين. غير أن عملية الابتكار المستمرة والمنافسة جعلتا تكاليفها معقولة بالنسبة إلى المزيد من الأسر حول العالم.

وتقوم رؤية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على أنه يجب ألا يُستثنى أحد من إمكانية الاستفادة من التنمية الصناعية وأن يكون الرخاء الذي تستحدثه مشتركاً بين جميع الناس في كافة بلدان العالم. وكما يشير التقرير إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية يتعيّن على البلدان الإنخراط في عملية التصنيع، الأمر الذي يستلزم بناء القدرات الصناعية لتلبية طلب المستهلكين الجديد والأكثر تطوراً. علاوةً على ذلك، يجب توزيع المداخيل التي يتمّ توليدها في إطار حلقة الاستهلاك المثمرة بالتساوي بين الأسر في فرادى البلدان. هذا وتكمن إحدى النتائج المهمة التي توصل إليها هذا التقرير في أن نمو وتعزيز الطبقات الوسطى يمثلان محرّكاً قوياً للطلب المحلي على المنتجات الجديدة والتنمية الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من أن تجري عملية التنمية الصناعية بشكل مستدام بيئياً، نظراً إلى أن تنامي استهلاك المنتجات الجديدة قد يفاقم الضغوط التي ترزح البيئة تحت وطأتها، علماً بأنه يمكن التخفيف من حدّتها عبر اللجوء إلى التدخلات البيئية في قطاعات الصناعات التحويلية التي تؤدي إلى إنتاج سلع بيئية أي سلع ترمي إلى الحدّ من استخدام الموارد الطبيعية والمواد السامة، وكذلك من انبعاثات النفايات والملوثات. يُذكر أن تكنولوجيات الإنتاج الصناعي الأنظف قائمة أساساً ومن الممكن تعزيز وتشجيع "الصناعات الخضراء" للحصول على سلع وخدمات بيئية. وتتمثل الرسالة الرئيسية لهذا التقرير بأن تطوير هذه الصناعات يستلزم تحوّلات ضخمة في أنماط الاستهلاك باتجاه شراء سلع بيئية. ولا بدّ من إزالة الحواجز الكبيرة لإفساح المجال أمام الاستهلاك الواسع النطاق، بما يشمل الأسعار المرتفعة للغاية، والثغرات التي تشوب توعية المستهلكين بشأن المخاوف البيئية، فضلاً عن التحيز في السلوك الشرائي.

وإن العديد من أدوات السياسة التي تركز بالأخص على الطلب على السلع التامة الصنع قد تدعم عملية التصنيع الشامل والمستدام. ويمكن اعتبار الطلب أحد الظروف الإطارية التي تخرج عن سيطرة صنّاع السياسة بشكل جزئي أو كلي، أو بمثابة عنصر متغير يتأثر بالتدخلات في السياسة الصناعية. وفي أي من الحالتين، قد تضطلع الحكومات بأدوار متميزة وتعمل بشكل ناشط مع القطاع الخاص وأصحاب مصالح آخرين، وتقرّ من ثم بدور القطاع الخاص كمحرّك للتصنيع.

وإنه ليسرني بالغ السرور أن أقدّم هذا التقرير، كما يسعدني أن تقرير التنمية الصناعية لعام 2018 يضيف بعداً استهلاكياً لتحليل التنمية الصناعية. ويؤكد هذا التقرير على التزام اليونيدو بدعم تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأود أن أعرب عن امتناني لموظفي اليونيدو وخبرائنا الدوليين الذين عملوا على إعداد هذا التقرير في الوقت المناسب الذي يعرض قيمتنا المضافة نحو التنمية المستدامة.

لي يونج

المدير العام، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

شكر وتقدير

أعدّ فريق من الباحثين تحت التوجيه العام للي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقرير التنمية الصناعية لعام 2018. وضمّ الفريق الداخلي، برئاسة شيام أبادهيايا، مدير قسم السياسات والبحوث والإحصاءات، كلاً من أدوت كيلميير-أوليشي، ونوبويا هاراجوتشي، ونيقولا كانتور، وبيترا كينكلوفا، وفرناندو سانتياغو رودريغيز. وتولى تنسيق عمل الفريق أليخاندرو لافوبا الذي لعب دوراً أساسياً وفعالاً في صياغة ومراجعة والاستكمال الناجح للتقرير. كما كان لأندرياس راينستالر من المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية مساهمة بالغة القيمة إذ قام بصياغة أحد فصول التقرير وقدّم تعليقات ثاقبة مهمة بشأن التقرير الإجمالي.

ويقرّ الفريق بالمدخلات القيّمة لكل من مانويل ألبالاديجو، وبرناردو كالزاديلا سارمينتو، وميشيل كلارا، وجيوسيبي دي سيموني، ويوهانس دوبينغر، وسميتا فوكير، ودونغ غو، وخايمي مول دي ألبا، وإنياكي رودريغيز لاسارو، وريكاردو سافيغليوني، وعدنان سيريك، وستيفان سيكارس، ونيلغوين تاس، وفالنتين تودوروف، ورينيه فان بيركل، وألاستير ويست. كما يعرب الفريق عن تقديره لمساهمة لودوفيكو ألكورتا الذي حدد الموضوع وقدّم الأسس للعمل على تطوير وإعداد التقرير إلى حين تقاعده من منصبه في اليونيدو في نيسان/أبريل 2017. 

ويعرب الفريق عن تقديره العميق أيضاً للدعم والتعليقات القيّمة التي أدلى بها أعضاء المجلس التنفيذي في اليونيدو، لا سيما فاتو هايدارا وهيروشي كونيوشي وفيليب سكولتس. كما استفاد التقرير من التعليقات البناءة لأعضاء لجنة المنشورات التابعة للمنظمة.

إلى ذلك، نود أن نتقدّم بشكر خاص لها-جون تشانغ من جامعة كامبريدج والأستاذ الفخري في جامعة برادفورد جون فايس اللذين قاما باستعراض دقيق لمشاريع عديدة للتقرير وأسهما في ادراج تحسينات كبيرة في عدة أجزاء منه.

وأتت أوراق المعلومات الأساسية المعدة بتكليف بالإفادة في صياغة التقرير إلى حدّ كبير وقد قدّمها الخبراء التالية أسماؤهم: آيرين بروسكي وفيديريكو بونتوني من جامعة بوكوني؛ وألكسندرا بايكوفا ومهدي غودسي وروبرت ستيهرير من معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية؛ وأندرياس شاي من كلية غريفيث للأعمال؛ ومارغريدا دوارتي من جامعة تورنتو؛ ونيل فوستر-ماكغريغور ودانيلو سارتوريلو سبينولا وبارت فيرسباغين من جامعة الأمم المتحدة- معهد ماستريخت للبحوث الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا (UNU-MERIT)؛ وماريانا جيلي وماسيميليانو مازانتي من جامعة فيرارا؛ وألكسندر هايدر من الكلية الجديدة للبحوق الاجتماعية في نيويورك؛ وحسين جليليان من جامعة برادفورد؛ وبول لويس من جامعة برمنغهام؛ وجيوفاني مارين من جامعة أوربينو "كارلو بو"؛ وأليسيو مونيتا وإيلينا ستيبانوفا من كلية سانت آنا للدراسات العليا؛ وفرانشيسكو نيكولي من مجلس البحوث الوطني في إيطاليا؛ وإيمليو باديلا من جامعة أوتونوما برشلونة؛ وفاي بينغ من جامعة شنغهاي ليكسين للتجارة؛ وأخيراً دانيال فيرتيسي من مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية. هذا وقد طُورت العديد من المفاهيم التي قُدمت وطُرحت تفصيلاتها في التقرير أثناء اجتماعات الفريق الأساسي لتقرير التنمية الصناعية وخلال حلقات العمل التي عُقدت في مقر اليونيدو في فيينا خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ونيسان/أبريل 2017، حيث تمّ عرض عدد كبير من أوراق المعلومات الأساسية. وخلال الاجتماعات، صدرت تعليقات ثاقبة وعميقة عن مايكل لانديسمان من معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية وجنيفر تابوردا مارتينيز من جامعة الأمم المتحدة- معهد ماستريخت للبحوث الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا (UNU-MERIT). 

وقد تلقى واضعو التقرير دعماً من فريق من الموهوبين من مساعدي البحوث والمتدربين في اليونيدو بمن فيهم تشارلز فانغ تشين تشينغ، وأليساندرا دي ماسيدو، وميشيل ديليرا، وأريانا غاروفالو، وإيرمينيا إيوديس، وأشا ليشيت بيدرسن، وديا توشا، وميريام فايس، بالإضافة إلى فلوريان كوليش من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال. وقدّم موظفو اليونيدو ديبي لي وفرناندو روسو وإيجوارايا سافيدرا دعماً إدارياً مكثفاً، كما قدّم نيكي رودوساكيس المساعدة التحريرية. 

وقام المحرران بروس روس-لارسون وجوناثان أسبن منCommunications Development Incorporatedبتحسين لغة التقرير وأسلوبه وهيكله، في حين عمل جو كابونيو ومايك كرومبلار وبربارا كارني وكريستوفر تروت من Communications Development Incorporatedأيضاً على تدقيق ومراجعة طبعة التقرير، وكانت ديبرا نايلور وإيلاين ويسلون مسؤولتين عن التصميم والتنسيق. تمت ترجمة طبعة التقرير من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من قبل شركة JPD Systems, LLC، كما قام تامر طه بالمراجعة والتدقيق اللغوي وساعد على تحسين اللغة.

ملاحظات فنية واختصارات

الإشارة إلى الدولار ($) هي إشارة إلى الدولار الأميركي.

في هذا التقرير، يعرض الملحق 1 والجدولان أ.1.1 وأ1.2 جميع الاقتصادات بحسب المنطقة ومستوى التصنيع.

قد لا يتوافق مجموع المكوّنات في الجداول بدقة مع المجاميع التي تظهر بسبب التقريب.

CIP الأداء الصناعي التنافسي

FDI الاستثمار الأجنبي المباشر

GDP الناتج المحلي الإجمالي

ICT تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

IDR تقرير التنمية الصناعية

LDC أقل البلدان نمواً

MITT معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية

MVA القيمة المضافة للصناعة التحويلية

PPP تعادل القوة الشرائية

SDG هدف التنمية المستدامة

UNIDO منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

نظرة عامة

الطلب على الصناعة التحويلية: دفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

الرسائل الرئيسة

تحريك عجلة "الحلقة المثمرة"

استندت الدراسات التي تناولت التنمية الصناعية عادةً إلى وجهة نظر العرض متجاهلةً أهمية الطلب. غير أن انطلاق عملية التنمية الصناعية يستلزم كتلة حرجة من الطلب على السلع التامة الصنع. وفي ظل توافر الظروف المناسبة، قد يساهم استهلاك هذه السلع في تحريك عجلة الحلقة المثمرة للتنمية الصناعية التي تشمل توليد الدخل وتنويع الطلب وتعزيز الاستهلاك على نطاق واسع. (الشكل 1)

في بادئ الأمر، يتحوّل الطلب من اللوازم الضرورية إلى السلع الأكثر تطوراً بالتزامن مع نمو الدخل. وفي حال توافرت القدرات الصناعية الكافية، قد تشكل عملية التنويع هذه محرّكاً قوياً للتنمية الصناعية من خلال بروز قطاعات صناعية جديدة. ويؤدي نمو وتعزيز الصناعات التحويلية بدورهما إلى ازدياد كفاءة الإنتاج وانخفاض الأسعار، ما يفسح المجال أمام الانتشار الواسع النطاق للسلع التامة الصنع في الأسواق الضخمة. من جهته، يساهم ازدياد كفاءة الإنتاج في تحسين القوة الشرائية لجميع المستهلكين، ما من شأنه أن يولّد مداخيل جديدة متاحة للإنفاق، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار دوران الحلقة. وعلى مدار هذه الحلقة، تبرز قطاعات صناعية وتتلاشى، ويتمّ توليد مصادر دخل جديدة لكل من المستهلكين والعمّال وروّاد الأعمال.

"إن دراسة الصناعة التحويلية من جانب الطلب تقدّم فهماً لنمو القطاع ووضعه الحالي يرتكز على الأدلة التجريبية إلى حدّ أكبر

تحقيق الدخل من الطلب المحلي والأجنبي

يستلزم نجاح الحلقة المثمرة توليد كتلة حرجة من الدخل ضمن الاقتصادات الفردية، ولا بدّ من توزيع هذا الدخل بشكل مناسب، علماً بأن المكاسب التي تذهب إلى شريحة الواحد في المئة لن تجعل الحلقة مثمرة.

وفي الاقتصاد المعولم، يتوقف الدخل الذي يتمّ توليده على من وكيف يُلبى الطلب النهائي على السلع التامة الصنع. وللاستفادة من هذه الحلقة، يتعيّن على البلدان تحقيق الدخل من الطلبين المحلي والأجنبي على السواء.

في الوقت نفسه، لا بدّ من امتلاك كتلة حرجة أخرى من القدرات الصناعية لكي يتمكن المنتجون المحليون من تلبية طلب المستهلكين المتزايد على السلع المتطورة على الصعيدين الوطني والعالمي. والسؤال الذي يُطرح في هذا الإطار هو ما هي النتيجة النهائية الناجمة عن ذلك؟ والإجابة هي: تراجع أسعار الأصناف الجديدة للسلع التامة الصنع بالتزامن مع ازدياد كفاءة الإنتاج.

توزيع المكاسب بشكل شمولي ومراعٍ للبيئة

إن حلقة الاستهلاك لا تضمن تحقيق نتائج شاملة ومستدامة من الناحية الاجتماعية. ويفترض هذا النوع من الشمولية – الذي يدور حول الفرص المتساوية للمساهمة والاستفادة من التصنيع – تدفق الدخل نحو الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع، ما يساهم في تعزيز رفاهية الذين يشكلون "أسفل الهرم".

كما أن ازدياد الاستهلاك يؤدي إلى اشتداد التداعيات البيئية عبر ارتفاع مستوى التلوث والاستخدام المفرط للموارد الطبيعية وتوليد النفايات. وتُعدّ الابتكارات التكنولوجية والسلع البيئية "المعززة" عاملاً أساسياً للتصدي لهذا التحدي وجعل الحلقة المثمرة مستدامة من الناحية البيئية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يحفز بروز الأسواق الضخمة للمنتجات المصنعة وتنويعها عملية الابتكار المستمرة، كما يستدعيان توفير الهياكل الأساسية من شبكات المواصلات المحسنة إلى الألياف البصرية، بغية تلبية حاجات الأسواق الضخمة بشكل أفضل. هذا وتظهر قطاعات صناعية جديدة وتتوسع، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى فرص لتحقيق أرباح. وفي حال كانت الحلقة شاملة ومستدامة، فإنها ستمثل محفزاً مهماً لتحقيق هدف التنمية المستدامة 9 ("إقامة بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار"). في الوقت نفسه، تساهم التنمية الصناعية في تحسين رفاهية المستهلكين عبر توفير أصناف ونوعيات سلع جديدة تصبح في متناول الجميع، الأمر الذي قد يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات؟

قد تواجه الحكومات الطلب باعتباره "أحد الظروف الإطارية" (وهو ظرف لا يسعها اتخاذ الكثير من الخطوات بشأنه) أو بمثابة "عنصر متغير يتأثر بالسياسات على الصعيد السياسي" يمكنها من خلالها المساعدة على اغتنام الفرص المتأتية من الطلب التصنيعي لدفع عجلة التنمية الصناعية قدماً وجعل هذه العملية شاملة من الناحية الاجتماعية عبر تحويل المداخيل باتجاه شرائح المجتمع الأكثر فقراً، ومستدامة على الصعيد البيئي عبر تشجيع تعزيز استهلاك السلع البيئية.

وجهة نظر جديدة تنطلق من الطلب

المقاربة التقليدية لدراسة التنمية الصناعية تجاهلت الطلب

تمت دراسة التنمية الصناعية من جانب الإنتاج بشكل كبير ولم تُعر متغيرات الطلب أو تفاعلها مع العرض سوى القليل من الاهتمام. ولكي تنتشر تنتشر بنجاح لا بدّ لمنتجات جديدة أو أفضل أن تلبي طلب المستهلك.

وتشدد السياسات والمنشورات الأكاديمية على الأصول المنتجة اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية – بما يشمل قدرات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ومهارات اليد العاملة، وجودة الموارد، والبنية التحتية الجيدة – متجاهلة المتغيرات من جانب الطلب وأدوات السياسة. ويسعى هذا التقرير إلى سدّ هذه الثغرة: كيف تساهم التنمية الصناعية في تحسين مستويات المعيشة (الفصل 1)؟ كيف يقود الطلب دفة التصنيع على الصعيدين الوطني والعالمي (الفصول 2-4)؟ كيف يمكننا جعل الاستهلاك مستداماً (الفصل 5)؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات للاستفادة من التحوّلات في أنماط الطلب (الفصل 6)؟ كيف تنعكس هذه التوجهات في أنماط الإنتاج والأداء التنافسي في مختلف أنحاء العالم (الفصلان 7 و8). إن دراسة الصناعة التحويلية من جانب الطلب تقدّم فهماً لنمو القطاع ووضعه الحالي يرتكز على الأدلة التجريبية إلى حدّ أكبر.

جعل التنوع بمتناول الجميع

الصناعة التحويلية لا تخسر أهميتها

دفعت التوجهات العالمية التي ظهرت في الآونة الأخيرة ببعض المراقبين إلى الاستنتاج (على نحو خاطئ) أن الصناعة التحويلية لم تعد تشكل أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية. وتكمن إحدى وجهات النظر الشائعة في أن أهمية الصناعة التحويلية تقلصت خلال العقود القليلة الماضية تماشياً مع بروز مجتمع في "مرحلة ما بعد الثورة الصناعية". وتستند الأدلة التجريبية المستخدمة لدعم هذا الإدعاء عادةً إلى القيمة الاسمية المضافة التي تنتجها الصناعات التحويلية باعتبارها جزءاً من الناتج المحلي الاسمي الإجمالي. 

"وما يهم المستهلكين ليس حصة الصناعة  التحويلية في الناتج المحليالإسمي  الإجمالي إنما  استحداث سلع جديدة تامة الصنع تصبح أفضل أوأرخص ثمناً مع مرور الوقت"

وللوهلة الأولى، انخفضت قيمة الإنتاج التصنيعي بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، على الصعيد العالمي وفي أوساط مجموعات محددة من البلدان، ما يشير إلى عملية تراجع التصنيع.

غير أن هذا الاستنتاج تقوده زاوية الإنتاج. فعندما يصبح الطلب محط الاهتمام، تكتسي المزايا الأخرى القدر نفسه من الأهمية. وما يهم المستهلكين ليس حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإسمي الإجمالي إنما استحداث سلع جديدة تامة الصنع تصبح أفضل أو أرخص ثمناً مع مرور الوقت. وتسلّط الأدلة التجريبية التي يعرضها هذا التقرير الضوء على أهمية الصناعة التحويلية من حيث توفير مجموعة متنوعة ومتزايدة من السلع تتراجع أسعارها بالمقارنة مع تلك المتوافرة في قطاعات اقتصادية أخرى، أي تأمين "أصناف متنوعة في متناول الجميع".

من وجهة نظر المستهلكين، ازدادت أهمية الصناعة التحويلية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية

تكمن إحدى طرق تحليل أهمية الصناعة التحويلية من وجهة نظر المستهلكين في النظر إلى حصتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي حين تتمّ المحافظة على ثبات الأسعار وذلك من أجل توفير مؤشرات على التغيرات المرتبطة بكميات السلع المصنعة. ومن هذا المنطلق، ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية. وعندما يتطلع أحدهم إلى حصة الصناعة التحويلية مع المحافظة على ثبات الأسعار عند مستويات العام 2010، ما من دليل على تراجع التنمية الصناعية. وعلى العكس تماماً، ازدادت حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 1991 و2014 من 14.8 إلى 16.0 في المئة. (أنظر الفصل 1، الشكل 1.5). القيم هي متوسطات غير مرجحة لجميع البلدان المدرجة في كل مصدر.

شكل 2 

الصناعات التحويلية : جهة موردة رئيسية للسلع لاستهلاك الاسر الخاصة

ملاحظة: إن جميع القيم للعام 2011 محتسبة بالدولار الجاري. القيم هي متوسطات غير مرجحة لجميع البلدان المدرجة في كل مصدر وضمن مجموعة البيانات الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي، يتمّ تعريف الاستهلاك التصنيعي استناداً إلى المقاربة الواردة في دوارتي (2017) (أنظر الملحق 2، الجدول أ2. 1).

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى قاعدة بيانات Eora MRIO (لينزين وآخرون 2012؛ لينزين وآخرون 2013)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017) "جداول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالمدخلات والمخرجات بين البلدان، نسخة العام 2016"، oe.cd/icio ، (تمّ ولوجه في 6 أيلول/سبتمبر 2016)، ومجموعة البيانات الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي للعام 2011 (البنك الدولي 2015).

الصناعة التحويلية تمثل الجزء الأكبر من نفقات الاستهلاك...

لا تقتصر أهمية الصناعة التحويلية من وجهة نظر الطلب على حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، بل إنها تلعب دوراً أساسياً باعتبارها مورداً للسلع، وهي نقطة تتجلى بشكل واضح في إحصاءات الاستهلاك النهائي، علماً بأن المصنعين ينتجون معظم السلع التي يستهلكها الأشخاص يومياً. وكما تُظهر البيانات الواردة في الاستطلاعات المتعلقة بنفقات الأسر، يذهب أكثر من نصف نفقات الاستهلاك في العالم في المتوسط إلى السلع المصنعة (الشكل 2).

وتفسح هذه العملية التفاعلية بين الطلب والعرض المجال أمام انتشار

سلع جديدة وأفضل وأرخص ثمناً بالنسبة إلى المستهلكين"

... والاستهلاك يُعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الصناعية

لا تجري عملية التنمية الصناعية في حالة من الفراغ، ولا يمكن أن تحصل إلا في حال توافر الطلب الكافي على السلع المصنعة. وعليه، يضطلع المستهلكون بدور رئيسي في بروز وتعزيز قطاعات الصناعة التحويلية. كما أن الاستهلاك المحلي يشكل مكوناً أساسياً على صعيد الطلب، غير أن الطلب الخارجي – عبر الصادرات – يُعدّ مهماً أيضاً بالنسبة إلى التنمية الصناعية.

التفاعلات بين الطلب والعرض

تفاعل كبير بين التنمية الصناعية وتنويع الطلب وتوليد الدخل

إن طرح منتج مصنع جديد في السوق يستلزم توافر الطلب، حيث أن سعراً أولياً مرتفعاً وعدداً قليلاً من التطبيقات يجعلان المنتج متاحاً للأسر ذات الدخل المرتفع فحسب، وكلما تحسّن القطاع وازدادت الأرباح انخفضت الأسعار لتصبح تكلفة المنتج ميسورة بالنسبة إلى عدد أكبر من المستهلكين. وفي ظل توافر الطلب الكافي، يزداد استهلاك المنتج ما يتيح مواصلة الاستفادة من وفورات الحجم، ودخول شركات جديدة، وازدياد المنافسة، واستمرار تراجع الأسعار. وتفسح هذه العملية التفاعلية بين الطلب والعرض المجال أمام انتشار سلع جديدة وأفضل وأرخص ثمناً بالنسبة إلى المستهلكين إلى جانب توسيع وتطوير قطاعات جديدة وجهات موردة ذات صلة.

أجهزة الكمبيوتر والسلع الأخرى تصوّر هذه التفاعلات

كانت أجهزة الكمبيوتر عند طرحها في الأسواق ضخمة جداً وباهظة الثمن بحيث لم يتمكن أحد تقريباً من شرائها. ولم تصبح أجهزة الكمبيوتر "شخصية" إلا بعد اختراع المعالج الدقيق خلال سبعينيات القرن الماضي، غير أنها بقيت تمثل سوقاً متخصصاً. وبحلول التسعينيات، أي بعد عقديْن تقريباً على التقدّم التكنولوجي السريع، أصبحت أجهزة الكمبيوتر أدوات أساسية في البيت ومكان العمل على حدّ سواء بفضل تحسينات النوعية المستمرة وانخفاض تكاليف الإنتاج. هذا ويمكننا أن نشاهد مسارات مماثلة في دورة حياة السلع المصنعة المعمرة على غرار الغسالات، والسيارات، والهواتف، وأجهزة التلفزيون.

التكنولوجيا تعزز التفاعلات بين الطلب والعرض

في إطار التفاعل بين الطلب والعرض، لا يقتصر الابتكار على استحداث منتجات جديدة وتحسين تلك القائمة. ويُعتبر الابتكار ضرورياً للحدّ من تكاليف المعاملات، ما يخوّل المنتجين الوصول إلى أسواقهم المستهدفة. ويشكل تحسّن الشحن الجوي والحاويات والنمطية بعض الابتكارات التي ساهمت في تسارع تدفق السلع إلى الأسواق في الماضي، ما ساعد على انتشارها. وفي يومنا الحاضر، تسمح تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للشركات باستغلال مصادر الطلب التي كان يتعذر الوصول إليها في ما مضى وذلك عبر إقامة علاقة فورية مع المستهلكين.

1. يستند العمودان الأول والثاني ضمن الشكل إلى إحصاءات الحسابات القومية، في حين يقوم العمود الثالث على استطلاعات نفقات الأسر، الأمر الذي يفسر الاختلافات الكبيرة بين المصادر. فالإحصاءات القائمة على الحسابات القومية تشمل افتراضات تُعنى باستهلاك الأسر للخدمات، الذي لا يندرج ضمن استطلاعات النفقات، ما يؤدي بالتالي إلى انحسار حصة السلع المصنوعة. كما تتجلى الاختلافات ضمن التقسيم القطاعي المستخدم، حيث أن الحسابات القومية تستخدم التصنيف القائم على القطاع الصناعي في حين أن استطلاعات الأسر تستعمل التصنيفات الخاصة بالاستهلاك، علماً بأن تعريف الصناعة التحويلية الخاص بهذه الاستطلاعات ليس مباشراً أو دقيقاً ولا يتماشى تماماً مع التصنيف القائم على القطاع الصناعي. يُذكر أن هذا التقرير يستخدم التصنيف المطروح في مؤلف دوارتي (2017).

الحلقة المثمرة للتنمية الصناعية: توليد الدخل، وتنويع الطلب، وتعزيز الاستهلاك على نطاق واسع

العلاقة بين طلب المستهلكين والتنمية الصناعية

كلما ازداد الدخل بات الطلب متنوعاً وابتعد عن اللوازم الضرورية باتجاه سلع وخدمات أخرى

إن التحوّلات في أنماط الاستهلاك وتركيبة الاقتصاد مترابطة، فكلما ازداد الدخل، تراجعت الحصة التي تخصصها الأسر ضمن ميزانيتها لشراء اللوازم الضرورية والسلع الأساسية، وهي علاقة تُعرف باسم قانون إنغل (الشكل 3). ويتحوّل الطلب من المواد الغذائية وغيرها من اللوازم الضرورية باتجاه المنتجات والخدمات التي تشهد تطوراً على نحو متزايد، ما يفسح المجال أمام فرص جديدة لبروز قطاعات.

بعض السلع كمالية وأخرى ضرورية

لا تستجيب جميع السلع المصنعة للتغيرات التي تطرأ على الدخل بالطريقة نفسها، حيث أن الطلب على بعض السلع يزداد بشكل أكثر من متناسب بالتزامن مع ارتفاع الدخل، وتُعرف هذه السلع "بالممتازة" أو "الكمالية". في المقابل، يزداد الطلب على سلع أخرى بشكل أقل من متناسب، وهي تُعرف بالسلع "الرديئة" أو اللوازم الضرورية.

وتصوّر مرونة الدخل – التغيير الذي يطرأ على الاستهلاك حين يزداد الدخل بنسبة 1 في المئة – هذا الاختلاف. فالمنتجات على غرار السيارات والدراجات النارية والمجوهرات تُصنف عادةً ضمن فئة السلع الممتازة نظراً إلى أن مرونتها تميل إلى تخطي نسبة 1. في المقابل، يمكننا اعتبار المستحضرات الصيدلانية والملابس والأحذية من الضروريات نظراً إلى متوسط مرونتها يكمن دون1.

"وتكمن إحدى السمات البارزة التي تميز السلع التامة الصنع الناجحة في انتشارها الواسع النطاق في أوساط الأسر والمناطق العالمية"

اعتبار السلع من الكماليات أو الضروريات يختلف باختلاف مستويات دخل البلدان ومع مرور الوقت

تتوقف استجابة السلع المصنعة المختلفة للتغيرات التي تطرأ على الدخل على موقع المستهلكين وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية؛ كما تتبدل مع مرور الوقت، ما يعكس المراحل المختلفة لدورة حياة السلع التامة الصنع. وداخل البلد الواحد، قد يشكل المنتج نفسه سلعة كمالية بالنسبة إلى ذوي الدخل الأدنى وسلعة ضرورية بالنسبة إلى ذوي الدخل الأعلى. وقد تصبح المنتجات التي طُرحت بأسعار مرتفعة ولم تتمكن من شرائها سوى الأسر ذات الدخل المرتفع سلعاً ضرورية مع مرور الوقت، إذ تؤدي الابتكارات إلى تراجع أسعارها واتساع مجال تطبيقاتها.

الطلب يزداد حين تصبح السلع الكمالية التي لم تكن متاحة سوى لعدد قليل من الأسر سلعاً ضرورية يستهلكها الجميع

عندما تتحوّل السلع الكمالية إلى سلع ضرورية تستطيع الأغلبية الساحقة من الأسر تحمّل تكاليفها، يُقال إنها "تصبح سلعاً مستهلكة

على نطاق واسع". وتكمن إحدى السمات البارزة التي تميز السلع التامة الصنع الناجحة في انتشارها الواسع النطاق في أوساط الأسر والمناطق العالمية (الشكل 4). ويتبع انتشار معظم السلع النمط التقليدي القائم على شكل S: في بادئ الأمر، يعمد عدد قليل من الأفراد إلى شراء السلعة الجديدة، لكن سرعان ما تبدأ وتيرة انتشارها بالتسارع والازدياد ويقوم بشرائها عدد أكبر من الأسر. ثم يبدأ معدل الاعتماد بالاستقرار نظراً إلى أن عدداً أقل من الأسر لم يعتمد المنتج الجديد بعد. في نهاية المطاف، يلتقي منحنى هذا النمط بالخط المقارب، وتصبح السلعة بالتالي منتجاً شاملاً ومستهلكاً على نطاق واسع.

بعد نقطة زمنية معينة، يميل الطلب إلى أن يكون مشبعاً ما يقود دفة التغيير الهيكلي

تتمثل إحدى خصائص الطلب المهمة بالميل إلى الإشباع، أي عندما تتوقف نفقات الأسر عن الارتفاع استجابة لزيادات الدخل. ويُعتبر الإشباع عاملاً مهماً من حيث دفع دفة التغيير الهيكلي من جانب الطلب. فتباطؤ نمو الطلب يؤدي إلى تحوّل في الموارد من قطاعات تورد سلعاً تمّ إشباع طلبها باتجاه قطاعات جديدة تنتج سلعاً لم يُشبع طلبها بعد.

"إن نمو قطاع الصناعة التحويلية يُعدّ أحد العوامل

 الرئيسية لعملية تنويعالطلب  وتعزيز الاستهلاك

 على نطاق واسع"

ملاحظة: التصنيف وفق مستوى التصنيع يستند إلى الملحق 1، الجدول أ1. 2.

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى قاعدة بيانات باسبورت (يورومونيتور انترناشونال، الاقتصادات والمستهلكون 2017).

لماذا تُعتبر التنمية الصناعية مهمة؟

التنمية الصناعية تؤدي دوراً أساسياً باعتبارها المورد الرئيسي للسلع الجديدة

إن نمو قطاع الصناعة التحويلية يُعدّ أحد العوامل الرئيسية لعملية تنويع الطلب وتعزيز الاستهلاك على نطاق واسع. وتُعتبر الشركات العاملة في هذا القطاع الجهات الموردة الرئيسية للسلع الجديدة والأصناف المتنوعة المتزايدة داخل أي اقتصاد. فالحياة اليومية قد تغيرت بشكل جذري إثر الموجات المتتالية من الثورات التكنولوجية التي انطلقت كلها في القطاع الصناعي، علماً بأن هذه الموجات ساهمت في ازدياد مجموعة السلع المتوافرة للمستهلكين، وهي لا تزال تقوم بذلك حتى اليوم.

بفضل تقدّم الإنتاجية والمنافسة والابتكار تميل هذه السلع إلى تكون أرخص ثمناً...

إن العوامل الأساسية الكامنة وراء جميع الثورات الصناعية، بدءاً بالثورة الأولى وصولاً إلى الثورة الرابعة في يومنا الحاضر، تتمثل بعملية تتراجع خلالها الأسعار على نحو مستمر، ويعود السبب في ذلك إلى ازدياد الإنتاجية والابتكارات على صعيد المنتجات والعمليات، فضلاً عن المنافسة في أسواق المنتجات. وتُظهر أسعار المنتجات في قطاع الصناعة التحويلية منحى تنازلياً منهجياً بالمقارنة مع الأسعار في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يؤثر بشكل رئيسي في حجم الصناعة التحويلية ضمن الحسابات القومية. ونتيجة لذلك، يتجه القطاع نزولاً بالقيمة الاسمية وإنما ليس بالقيمة الفعلية. ويقع التوجه نحو هبوط الأسعار النسبية في قلب القطاع الصناعي ويعكس إمكانياته الكامنة الأكثر ارتفاعاً لنمو الإنتاجية بالمقارنة مع قطاعي الزراعة أو الخدمات. ويتمّ تمرير زيادات الإنتاجية المستمرة إلى المستهلكين على شكل أسعار متدنية، ما يحفز ارتفاع الطلب ويفسح المجال أمام الشركات للاستثمار في زيادة الإنتاج والتوظيف (الشكل 5).

... لذا يمكن استهلاكها إلى حدّ كبير

يزداد الطلب على السلع التامة الصنع إثر انخفاض الأسعار، لذا يبدو الإبتكار التكنولوجي والإنتاج على نطاق واسع متشابكين. وتحدّ الإبتكارات على صعيد العمليات من تكاليف الإنتاج ما يخوّل المنتجين اللجوء إلى أسواق الإستهلاك الواسع النطاق. بدوره، يسهل الإنتاج على نطاق واسع هذه العمليات على نحو أكبر عبر زيادة المنافع المتأتية من التعلّم بالممارسة والتخصص. وثمة علاقة سببية متكررة بين تحسينات الإنتاجية المرتبطة بالصناعة التحويلية ونهوض مجتمع الاستهلاك الواسع النطاق: كلما تحسنت الإنتاجية تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية، ما يسفر عن أسواق أكبر حجماً، ويحفز مواصلة تحسين الإنتاجية واستحداث حلقة مثمرة لمكاسب الإنتاجية وتوسع الأسواق.

"وكلما ازداد الدخل والدخل التقديري الذي يؤدي إلى الطلب لمنتجات جديدة مايدفع بشركات الصناعة التحويلية إلى الانخراط في الانتاج"

ملاحظة: جميع القيم بالدولار الجاري وتشير إلى المؤشر غير المرجح بالنسبة إلى العالم. ويتمّ احتساب السعر النسبي في ما يخص السلع التامة الصنع استناداً إلى العلاقة بين معامل انكماش الصناعات التحويلية والاقتصاد الإجمالي.

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى قاعدة بيانات القيمة المضافة للصناعة التحويلية (اليونيدو 2017 ب).

هذه العلاقة السببية يمكن تصويرها كحلقة مثمرة

يحرّك ازدياد الدخل التقديري المتاح للمستهلكين – بفضل تراجع الأسعار وتنامي الأجور – عجلة سلسلة من الآثار المترابطة التي تعزز مكاسب الدخل والرفاهية عبر استهلاك وإنتاج السلع المصنعة على السواء (الشكل 6). وعلى مدار الحلقة، يتمّ استحداث مصادر جديدة للدخل للمستهلكين والعمّال ورواد الأعمال.2

ولغاية أواخر القرن التاسع عشر، كان معظم الأشخاص يخصصون الحصة الأكبر من دخلهم لشراء اللوازم الضرورية، علماً بأن الاستحواذ على السلع والخدمات الأكثر تطوراً كان يستلزم دخلاً تقديرياً. ووحدها كفاءة الإنتاج الأكبر التي حملتها الثورة الصناعية الأولى في طياتها سمحت للأشخاص العاديين بمراكمة الدخل إلى ما أبعد مما هو ضروري لتأمين سبل المعيشة الأساسية. ويفسر تحسّن الكفاءة، بالتزامن مع ازياد الدخل الذي تمّ توليده بفضل القطاعات الجديدة من الاستثمارات والأجور، توليد الدخل التقديري الذي يؤدي إلى عملية تحسين نوعية المنتجات وتمييزها. إذاً، كيف تعمل هذه الحلقة؟

زيادات الدخل التقديري تؤدي إلى تنويع الطلب واستحداث صناعات جديدة توفر أصنافاً أكثر تنوعاً أكبر من المنتجات

يؤدي ازدياد الدخل التقديري إلى تنويع الطلب بعيداً عن اللوازم الضرورية باتجاه سلع أخرى، ما يساهم في خلق فرص جديدة لنشأة قطاعات جديدة. وكلما ازداد الدخل والدخل التقديري الذي يؤدي إلى الطلب لمنتجات جديدة مايدفع بشركات الصناعة التحويلية إلى الانخراط في الانتاج الدخل تمّت تلبية الحاجة إلى اللوازم الضرورية بشكل أسهل، ويتمّ في الوقت نفسه تخصيص قسم من الدخل الجديد – الدخل التقديري – لأنواع أخرى من النفقات. وحين ينمو الطلب على منتج جديد بدرجة كافية، يدفع ذلك بشركات الصناعة التحويلية إلى الانخراط في أعمال إنتاج هذا المنتج. كما يتحوّل الاستثمار نحو القطاعات الناشئة، ما يعزز التنوّع والأصناف الجديدة في الاقتصاد ويحسن الدخل الاسمي لهؤلاء العمّال ورواد الأعمال المنخرطين بشكل مباشر وغير مباشر في عملية الإنتاج الجديدة ("تأثير الصنف").

"وفي وقت باتت فيه الشركات قادرة على تمرير الزيادات الإنتاجية إلى المستهلكين بأسعار أقل، تتحوّل السلع الكمالية إلى لوازم ضرورية تصبح تكاليفها معقولة بالنسبة إلى المزيد من الأسر"

المصدر: إعداد اليونيدو.

كفاءة الإنتاج المتزايدة في القطاعات الصناعية الجديدة تقلّص الأسعار وتفسح المجال أمام تعزيز الطلب على نطاق واسع ما يتيح للمنتجين فرصاً جديدة

يزداد حجم قطاعات الصناعات التحويلية الناشئة وتنمو كفاءتها في الوقت الذي يتمّ تعزيزها وتشجيعها وذلك من خلال الابتكار على صعيد العمليات والإدارة. ويبدو أن قطاعات الصناعات التحويلية تنمو بشكل تراكمي: يؤدي نمو الإنتاج المستمر إلى مواصلة تحسن الكفاءة، ما يعكس ديناميكيات التعلّم. ويساهم هذا التوسع في تسارع وتيرة نمو الإنتاجية داخل القطاع والاقتصاد ككل. وحين تزداد الإنتاجية نتيجة وفورات الحجم، بالإضافة إلى التقدّم على صعيد التكنولوجيات والمؤسسات، تتراجع تكاليف الإنتاج، ما يسفر عن انخفاض أسعار السلع التي لم يتمكن من شرائها في ما مضى سوى عدد قليل من الأشخاص. وفي وقت باتت فيه الشركات قادرة على تمرير الزيادات الإنتاجية إلى المستهلكين بأسعار أقل، تتحوّل السلع الكمالية إلى لوازم ضرورية تصبح تكاليفها معقولة بالنسبة إلى المزيد من الأسر. ويصبح الطلب على هذه المنتجات ضخماً، ويتمّ استحداث فرص دخل جديدة للشركات التي تلبي مصادر الطلب الجديدة ("تأثير الحجم").

مواصلة تقدّم كفاءة الإنتاج تساهم في تراجع الأسعار على نحو أكبر، ما يزيد القوة الشرائية لجميع المستهلكين ويدفع بالدخل التقديري صعوداً

لا تتوقف عملية تعزيز كفاءة الإنتاج عند هذه النقطة، فحتى عندما تكون السلع قد انتشرت في أوساط جميع المستهلكين، تدفع المنافسة بين الشركات، إلى جانب طرح الابتكارات على نحو مستمر، بكفاءة الإنتاج صعوداً وبالأسعار نزولاً. وبات انخفاض الأسعار هذا يؤثر

"يُذكر أن الأصناف ذات القيمة المعقولة تساهم في تنامي رفاهية المستهلكين في شرائح المجتمع كافة"

 في الأغلبية الساحقة من المستهلكين، بمن فيهم المستهلكون الذين تبنوا واعتمدوا السلع الجديدة في وقت مبكر وفي وقت متأخر على السواء. هذا وتزداد القوة الشرائية لجميع المستهلكين ("تأثير السعر")، بالتزامن مع ارتفاع الدخل التقديري الذي يمكنهم تخصيصه لشراء أصناف جديدة من السلع المصنعة غير الضرورية، ما يؤدي إلى انطلاق الحلقة من جديد. إن ما نشهده هو عملية تنويع الطلب المستمر مع مرور الوقت الذي يمنح الزخم لبروز صناعات جديدة واستحداث أصناف جديدة من السلع، وهو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

إن الأسس النظرية لهذه الحلقة متجذرة في المساهمات الراسخة من المنشورات المتخصصة التي تشمل فويلمي وآخرون (2014)، وكالدور (1967)، وماتسوياما (2002)، وسافيوتي وبيكا (2013).

كيف يستفيد المستهلكون من الحلقة المثمرة؟

تنوع ذو قيمة معقولة ورفاهية المستهلك

الصناعة التحويلية تستحدث أصنافاً ذات قيمة معقولة للجميع وتساعد على توليد الدخل الضروري لشراء هذه السلع

تكمن النتيجة الأكثر وضوحاً للحلقة المثمرة في أن تدفق المنتجات المتواصل – بعضها جديد تماماً وباهظ الثمن في بادئ الأمر، والبعض الآخر يتمثل بابتكارات سابقة تخضع لتحسينات ذات قيمة معقولة على نحو متزايد – يصل للأغلبية الساحقة من المستهلكين. وتحوّل المنتجات الجديدة وأصناف المنتجات الأوسع نطاقاً البيئة المادية بالإضافة إلى العادات والعلاقات الاجتماعية. هذا ويتمّ توليد الدخل الجديد من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة عبر مجموعة من الآثار المتأتية من الأصناف والأحجام الأكبر وتراجع الأسعار النسبية. يُذكر أن الأصناف ذات القيمة المعقولة تساهم في تنامي رفاهية المستهلكين في شرائح المجتمع كافة.

السلع الأرخص ثمناً والأفضل نوعية تحسّن رفاهية المستهلكين...

قد يُعتبر طرح منتج جديد مصدراً مهماً لرفاهية المستهلكين. فلقاح شلل الأطفال والأطعمة المجمّدة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية هي بعض الأمثلة للسلع الجديدة التي ساهمت في رفع مستوى العمر المتوقع والإنتاجية. ويشكل تراجع أسعار هذه المنتجات وتحسّن نوعيتها مصادر مهمة لرفاهية المستهلكين. وقد شهدت أسعار السلع الاستهلاكية، التي تخضع للتقدّم التكنولوجي في القطاع الصناعي، مساراً تنازلياً طويل الأمد خلال القرن الماضي ما ساهم في تحسن قوة المستهلكين الشرائية ورفاهيتهم بشكل غير مسبوق.

... وتوسع مجموعة خياراتهم، ما يستحدث المزيد من التنوع في الاقتصاد

يُعدّ ازدياد الأصناف أحد العناصر المرتبطة بشكل وثيق بتعزيز الرفاهية المتأتي من السلع الجديدة وانخفاض الأسعار. وكشفت البحوث التي جرت مؤخراً عن أن الوصول إلى مجموعة أوسع من الواردات عزز رفاهية المستهلكين الذي ازداد بنسبة تراوحت بين 2.2 و2.6 في المئة من الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة بين عامي 1970 و2000 (برودا وواينستاين 2006).

تنوع ذو قيمة معقولة وأهداف التنمية المستدامة

الأصناف المتنوعة ذات القيمة المعقولة تساعد البلدان على تحقيق هدف التنمية المستدامة التاسع ("إقامة بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار")

لا تقتصر الرفاهية على مجرّد توسيع خيارات الاستهلاك. كما أن الحلقة المثمرة تُعتبر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، لا سيما هدف التنمية المستدامة 9. ويقود تنويع تفضيلات المستهلك دفة التنمية الصناعية. وفي حين تبتعد التفضيلات عن استهلاك السلع المضرة للبيئة أو المجتمع، يؤدي التصنيع إلى تحقيق مستوى أكبر من الشمولية والاستدامة. وقد تساهم التنمية الصناعية التي تؤثر مباشرة في المستهلكين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

القدرة الاقتنائية تدعم العمل على التخفيف من وطأة الفقر

قد يساهم انخفاض الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية في الحدّ من الفقر. ويحظى توجه التخفيف من الفقر بالدعم حين يتمّ تصميم ابتكارات المنتجات والعمليات لكي تطال شرائح المجتمع ذات الدخل الأدنى. ومن الممكن أن تعزز الابتكارات الرامية إلى إعادة تصميم المنتجات وأنظمة التسليم لكي تتكيف مع حاجات المجتمعات ذات الدخل الأدنى رفاهية الفقراء. وتتراوح الأمثلة من اعتماد تكنولوجيا الصرف الصحي السليمة بيئياً في المناطق المهملة تقليدياً في الهند، إلى تأمين أجهزة كمبيوتر ذات تكلفة معقولة لسكان المناطق الريفية في الصين.

المنتجات الغذائية الجديدة ذات القيمة المعقولة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي

إن قناة الأسعار هي أحد العوامل المحددة الأساسية للوصول بشكل متكافئ إلى الغذاء الآمن والمستدام للاستهلاك أيضاً. وطالما أن المنافسة قائمة في أسواق المنتجات، ستدفع الأصناف المتزايدة بالأسعار نزولاً وإمكانية الوصول صعوداً. كما أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية قد ينجم عن تنامي الإنتاجية في القطاع الريفي المصاحب للتغيرات التكنولوجية في قطاع الصناعة التحويلية. فعلى سبيل المثال، تحمل الآلات والأسمدة الزراعية في طياتها الكثير من المنافع للمستهلكين، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

"الطلب العالمي قد يكون في الوقت نفسه مصدراً قوياً لتوليد الدخل"

الأدوية الجديدة ذات القيمة المعقولة تساهم في ضمان حياة صحية

من الممكن أن يساهم إنتاج الأدوية الجنيسة ذات القيمة المعقولة والجودة المضمونة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تعزيز إمكانية الوصول المتكافئ بالنسبة إلى جميع المستهلكين. وفي هذه البلدان، قد تكون الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأدوية الضرورية الآمنة مضنية. وفي بعض الأحيان، تقوم المرافق الصحية العامة بتأمين الأدوية الجنيسة مجاناً أو بتكلفة متدنية للغاية، لكنها غالباً ما تكون غير متوافرة ويصعب تقييم جودتها. وفي حال تقيّدت شركات المستحضرات الصيدلية بممارسات الصناعة التحويلية الجيدة، قد يوفر الإنتاج المحلي أدوية مضمونة الجودة بأسعار معقولة.

استهلاك الأسر للسلع المعمرة الجديدة ذات القيمة المعقولة يدعم تحقيق المساواة بين الجنسين

قد تساعد الأصناف ذات القيمة المعقولة على تقليص الفوارق بين الجنسين. ويعزز انتشار الأجهزة المنزلية الواسع النطاق تكلفة الفرص الضائعة المرتبطة بالوقت الذي يتمّ قضاؤه للقيام بالأنشطة المنزلية غير المدفوعة التي يُتوقع عادةً أن تقوم بها المرأة. وبالتالي، يمكن قضاء وقت الفراغ في مزاولة أنشطة ذات توجه سوقي. غير أن الغموض لا يزال يشوب الأدلة على أن التكنولوجيا الموفرة لليد العاملة والجهد قد تؤثر في توزيع الأعمال المنزلية غير المدفوعة ضمن الأسرة.

توليد الدخل والوصول إلى الصنف ذي القيمة المعقولة

على المستوى القطري، يستلزم الوصول إلى الأصناف ذات القيمة المعقولة كتلة حرجة من الدخل

يتضمن الوصول إلى المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة المعقولة انعكاسات كبيرة على رفاهية المستهلكين، غير أنه يستلزم في الوقت نفسه توليد مداخيل كافية. ويكمن أحد جوانب الحلقة المثمرة الأساسية في أن تنويع الطلب، وكذلك تأثيرات السعر والصنف والحجم، تساعد على توليد كتلة حرجة من الدخل. وعلى المستوى العالمي، تدعم وتظهر المداخيل التي يتمّ توليدها ضمن الحلقة كطلب (عالمي) متزايد. وسيستفيد العالم عموماً من هذه العوامل بغض النظر عن مكان الإنتاج والاستهلاك.

في الاقتصاد المعولم، من غير الضروري أن يتواجد الطلب والإنتاج في المكان نفسه

لكن بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة في عالم معولم، من الممكن أن تقوم الآليات بتسريب (أو ضخ) مصادر الدخل والطلب الجديدة إلى خارج (أو داخل) الاقتصاد المحلي. وعلى سبيل المثال، قد تتمّ تلبية الطلب المحلي المتنامي على منتج ما بالكامل بفضل الواردات ضمن البلدان ذات القدرات الصناعية الضئيلة، ما من شأنه أن يعرقل عمل الحلقة المثمرة. ويُظهر الشكل 7 الآليات المحتملة التي قد يتمّ من خلالها تسريب الطلب أو ضخه ضمن الاقتصادات الفردية.

توليد الدخل يتوقف على من يلبي الطلب النهائي وكيف

في الاقتصادات المفتوحة، حين يتمّ استيراد أصناف سلع جديدة أو قائمة من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، يتسرب الطلب المحلي باتجاه الإنتاج الأجنبي. ويحدّ تراجع الأسعار التي يتمّ عندها تصدير السلع المنتجة محلياً من المداخيل الاسمية ضمن الاقتصاد المحلي (أنظر إلى الخطوط المتقطعة الحمراء في الشكل 7). غير أن الطلب العالمي قد يكون في الوقت نفسه مصدراً قوياً لتوليد الدخل، ومن الممكن أن يتخذ شكل ضخ للطلب أو زيادة القوة الشرائية للمستهلكين المحليين بفضل واردات السلع الأرخص ثمناً من الخارج (أنظر إلى الخطوط المتواصلة الخضراء في الشكل 7).

إدرار الدخل من الطلب

الطلب قد يكون محلياً أو أجنبياً

إن إطلاق الحلقة المثمرة واستدامتها يفترضان زيادة الطلب على السلع المصنعة محلياً. وقد يكون هذا الطلب إما محلياً أو أجنبياً. وبغية تعزيز التصنيع، يتعيّن على صنّاع السياسة البحث في سمات وخصائص كل منهما.

و تعتبير الاقتصادات الصناعية الفئة الأكثر اعتماداً عموماً على الطلب الأجنبي، في حين أن أقل البلدان نمواً تُظهر الاعتماد الأكبر على الطلب المحلي"

المصدر: إعداد اليونيدو.

الطلب المحلي

الطلب المحلي هو العنصر الأهم لا سيما في البلدان النامية

إن الاستيعاب المحلي (مجموع استهلاك الأسر الخاصة، وإجمالي تكوين رأس المال، والاستهلاك النهائي للحكومات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح) هو المحرّك الرئيسي للطلب التصنيعي النهائي على المستوى العالمي وفي مختلف البلدان في المراحل المختلفة من التنمية الصناعية (الشكل 8).

لكن ثمة بعض الاختلافات والفوارق في مختلف مجموعات البلدان الأربع في العالم (الاقتصادات الصناعية، والاقتصادات الصناعية الناشئة، والاقتصادات النامية الأخرى، وأقل البلدان نمواً). وتُعتبر الاقتصادات الصناعية الفئة الأكثر اعتماداً عموماً على الطلب الأجنبي، على الرغم من أن الاستيعاب المحلي في هذه البلدان لا يزال يشكل، وإلى حدّ كبير، أهم العناصر (حيث يمثل نحو ثلثي القيمة الإجمالية)، في حين أن أقل البلدان نمواً تُظهر الاعتماد الأكبر على الطلب المحلي (نحو 90 في المئة).

هذا وبات الطلب الأجنبي عنصراً مهماً على نحو متزايد بالنسبة إلى مجموعات البلدان كلها وذلك بفضل العولمة. وقد تجلى هذا المنحى بشكل واضح بين العامين 1990 و2000 (اعتباراً من العام 2000 كان الحجم النسبي للاستيعاب المحلي في الاقتصادات النامية والصناعية الناشئة ينمو من جديد بفضل عملية إعادة التوازن إلى حدّ كبير، لا سيما في الصين، ما عكس جزئياً المنحى السائد خلال العقد السابق).

ازدياد أهمية الطلب المحلي باعتباره مصدراً للدخل في مختلف مجموعات البلدان خلال السنوات القليلة الماضية

يصوّر نهج تحليلي يستند إلى جداول المدخلات والمخرجات الدولية الآليات التي تربط الطلبين المحلي والأجنبي بعملية توليد الدخل. ويحوّل هذا النهج الأنظار من القيمة المضافة المتأتية من قطاع الصناعة التحويلية إلى الدخل (أو القيمة المضافة) الناجمة عن استهلاك السلع المصنعة النهائية، بغض النظر عن القطاع الذي يتمّ فيه توليد الدخل.

"وفيما يخص الانعكاسات الإيجابية التي قد يحملها التصنيع القائم على التبادلات التجارية في طياته، فإن ذلك يتوقف بشكل حاسم على كيفية تعديل البلدان لمعدلات التبادل التجاري"

ملاحظة: يشمل الاستيعاب المحلي استهلاك الأسر الخاصة، وإجمالي تكوين رأس المال، والاستهلاك النهائي للحكومات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح. ويُظهر كل خط المتوسط غير المرجح للمؤشر الخاص بالعالم ومجموعات البلدان. ويستند التصنيف وفق مستوى التصنيع إلى الملحق 1، الجدول أ1. 2.

المصدر: دي ماسيدو ولافوبا (2017) استناداً إلى قاعدة بيانات Eora MRIO (لينزين وآخرون 2012؛ لينزين وآخرون 2013).

ويُظهر التحليل أن الطلب المحلي هو العنصر المساهم الرئيسي في توليد القيمة المضافة المحلية في الاقتصادات النامية والصناعية الناشئة. في المقابل، يكتسي الطلب الأجنبي أهمية أكبر في الاقتصادات الصناعية. كما كشفت نتائج البحوث عن حركة عامة خلال السنوات القليلة الماضية نحو اعتماد أكبر على الطلب المحلي، لا سيما في المناطق النامية. وبين العامين 1990 و2000 والعامين 2000 و2013، شهدت الاقتصادات الصناعية الناشئة نمواً سريع الوتيرة في توليد الدخل على وجه الخصوص، نظراً إلى أن الطلب النهائي على السلع التامة الصنع اعتمد على الأسواق المحلية على نحو متزايد.

بعض مجموعات البلدان تعتمد على الطلب المحلي أكثر من غيرها من المجموعات

تخفي الاتجاهات السائدة التغيرات في مختلف أنحاء المناطق. ففي الاقتصادات النامية والصناعية الناشئة في أفريقيا ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سجل الاعتماد على الطلب المحلي نمواً في الفترة الممتدة بين العامين 1990 و2000 وبين العامين 2000 و2013. بدورها، شهدت البلدان النامية في أميركا اللاتينية انخفاضاً طفيفاً في معدلات النمو رافقه ازدياد أهمية الأسواق المحلية بشكل ملحوظ. ووحدها أوروبا شهدت انحساراً في أهمية الطلب المحلي خلال هاتين المرحلتين.

الطلب الأجنبي

الدخل المتأتي من الطلب الأجنبي يتوقف على كيفية تعديل البلدان لمعدلات التبادل التجاري

إن العلاقة بين الطلب الأجنبي على السلع المنتجة محلياً وتوليد الدخل ليست أحادية الاتجاه. وفي ما يخص الانعكاسات الإيجابية التي قد يحملها التصنيع القائم على التبادلات التجارية في طياته، فإن ذلك يتوقف بشكل حاسم على كيفية تعديل البلدان لمعدلات التبادل التجاري. وفي حال عجزت البلدان على الدوام عن تحسين محفظة صادرات الصناعة التحويلية على سبيل المثال فإنها قد تكون معرضة لخطر تدهور هذه المعدلات، في وقت تدفع فيه عمليات الاستغلال التجاري بالإنتاج الصناعي في هذه البلدان نحو السلع الرديئة. ومن الممكن أن يعكس تعزيز محتوى الصادرات التكنولوجي وتحسين نوعيتها التراجعات المستمرة في معدلات التبادل التجاري. لذا، قد يشكل الابتكار والتغيير التقني عاملين رئيسيين لتحسين أسعار الصادرات ومعدلات التبادل التجاري التي تُعتبر مهمة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما يتوقف ما إذا كان بلد ما يستفيد من التفاعلات مع الاقتصاد العالمي وكيفية حصول ذلك على طول الحلقة المثمرة إلى حدّ كبير على العلاقة بين قيمة صادراته من الصناعة التحويلية وأسعار وارداته.

"وتعكس هذه المعدلات "القوة الشرائية" لصادرات الصناعة التحويلية" 

ويكمن أحد المقاييس الذي يصوّر هذه العلاقة في معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية. وتعكس هذه المعدلات "القوة الشرائية" لصادرات الصناعة التحويلية، إلى أي مدى يستطيع بلد ما الاستيراد مستخدماً الدخل المتأتي من صادرات قطاع الصناعة التحويلية. وكما يمكننا أن نتوقع، ثمة ترابط إيجابي وثيق بين مستويات الدخل ومعدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية: لا تقوم البلدان الأغنى بتصدير أحجام أكبر من السلع فحسب، بل تصدر سلعاً ذات محتوى تكنولوجي أعلى.

ازدياد القوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية ترتبط بنمو الدخل للفرد الواحد

ثمة ترابط إيجابي متين أيضاً بين التغيرات في القوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية ونمو الدخل للفرد الواحد: شهدت مجموعات البلدان التي قامت بتحسين معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية بأقصى سرعة بين العامين 2003 و2015 نمواً بوتيرة أسرع أيضاً (الشكل 9).

في بعض البلدان، يعزز ازدياد حجم الصادرات وسط انحدار الأسعار القوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية

قد تقود تأثيرات الأسعار أو الأحجام دفة التحسينات على صعيد معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية. فعلى سبيل المثال، يعكس النمو السريع للقوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية في الاقتصادات الصناعية الناشئة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ خلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2014 ازدياد أحجام الصادرات التي عوّضت التراجع المعتدل لمعدلات التبادل التجاري القائمة على المقايضة في قطاع الصناعة التحويلية (المعدل بين أسعار الصادرات المصنعة والواردات لبلد ما). ويبدو أن الاقتصادات الصناعية الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد رفعت أحجام صادراتها عبر خفض أسعارها.

في حالات أخرى، يعزز التنويع وتحسين النوعية القوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية

تُظهر مجموعات البلدان الأخرى ديناميكيات مختلفة وتدفع التحسينات في أسعار الصادرات بالقوة الشرائية لصادرات الصناعة التحويلية صعوداً. ويبدو أن ذلك ينطبق على سبيل المثال على الاقتصادات النامية الأخرى في أفريقيا حيث غالباً ما يتمّ تفسير زيادة معدلات التبادل التجاري بالنسبة إلى دخل الصناعة التحويلية بفضل نمو معدلات التبادل التجاري القائمة على المقايضة في قطاع الصناعة التحويلية. ومن الممكن أن تقوم البلدان برفع أسعار صادراتها عبر تنويع تركيبة سلتها من الصادرات من جهة، وتحسين المحتوى التكنولوجي لخطوط إنتاج صادراتها العاملة من جهة أخرى. وبين العامين 2003 و2014، ارتبط ازدياد متوسط تعقيد المنتجات الخاص بالصادرات على نحو إيجابي بالتغيرات التي شهدتها معدلات التبادل التجاري القائمة على المقايضة في قطاع الصناعة التحويلية. وتُطبق الملاحظات نفسها على التحسين التكنولوجي لخطوط الإنتاج العاملة. وتدعم هذه الأدلة النظرة القائلة بأن التحسين التكنولوجي يمثل وسيلة مهمة لتفادي التراجع المستمر في معدلات التبادل التجاري في بلد ما.

ملاحظة: كل القيم هي للفترة الممتدة بين العامين 2003 و2014 وتعادل القوة الشرائية بالقيم الثابتة للدولار للعام 2003. وتمّ حذف القيم الخارجة التي تتضمن تغيرات تتجاوز نسبتها 500 في المئة وفقاً للسنة الأساس. ويستند التصنيف وفق المنطقة ومستوى التصنيع إلى الملحق 1، الجدول أ1. 1 والجدول أ1. 2 على التوالي.

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى قاعدة بيانات التجارة الدولية BACI (غولييه وزيغناغو 2010).

"ليست الأجور مجرّد تكلفة إنتاج بل هي محرّك أساسي للطلب الكلي"

رفع قيم وحدات السلع التامة الصنع يرتبط بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل

تصبح الحاجة إلى التحسين التكنولوجي في ما يخص توليد الدخل المحلي أكثر وضوحاً حتى عندما ننظر مباشرة إلى العلاقة بين أسعار صادرات الصناعة التحويلية والنمو الاقتصادي. ويبدو أن الأثر الطويل الأمد لازدياد قيم وحدات صادرات الصناعة التحويلية في بلد ما، التي غالباً ما تُستخدم كبديل لأسعار الصادرات، في توليد الدخل المحلي إيجابي على نطاق واسع، وذلك في جميع مجموعات البلدان والمناطق. ونظراً إلى العلاقة المتينة بين المحتوى التكنولوجي وقيم الوحدات، يبدو أنه ثمة أدلة قوية تصب لصالح تحسين محتوى الصادرات التكنولوجي للحصول على الدخل من الطلب العالمي على السلع التامة الصنع.

المحافظة على دوران عجلة الحلقة المثمرة

من المفترض توليد كتلة حرجة من الدخل ضمن الاقتصاد – ولا بدّ من توزيعها بشكل مناسب

عدم المساواة الحاد بين البلدان قد يعرقل انتشار واستهلاك السلع على نطاق واسع

من المرجح أن يؤدي توزيع الدخل الذي يميل إلى حدّ كبير نحو الأغنياء إلى كبح استهلاك السلع التامة الصنع والمنتجة محلياً، نظراً إلى أن الأسر الأكثر ثراءً تتمتع بأنماط استهلاك مختلفة عن بقية الشرائح السكانية وتتمّ تلبية تفضيلاتها بشكل أسهل بفضل الواردات. كما تميل البلدان التي تكمن معدلات تملّك أسرها للسلع الاستهلاكية المعمرة الشائعة (على غرار الغسالات والمكانس الكهربائية) دون المستويات المتوقعة وفق دخلها إلى أن تكون مساواة الدخل دون المعدل. يُذكر أن البلد الذي يشهد مستويات مرتفعة من عدم المساواة على صعيد الدخل قد لا يتمتع سوى بعدد قليل من المستهلكين بغية استدامة إنتاج الصناعة التحويلية محلياً.

نمو الطبقة الوسطى المستمر يعزز فرص توليد الدخل من الطلب المحلي

إن تحسين توزيع الدخل وحجم الطبقة الوسطى على وجه الخصوص هما عاملان أساسيان لإذكاء الطلب المحلي على السلع التامة الصنع ودفع عملية توليد الدخل على مدار الحلقة. ويُظهر هذا التقرير أنه ثمة ترابط إيجابي واضح بين معدل نمو القيمة المضافة المتأتية من الطلب على سلع الصناعة التحويلية محلياً وتنامي شريحة الطبقة الوسطى بين العامين 2001 و2011.

ازدياد الأجور الحقيقية يعزز الطلب المحلي ويقود دفة توليد الدخل

ليست الأجور مجرّد تكلفة إنتاج لا بدّ من تخفيضها لتحقيق مستويات أكبر من التنافسية، بل هي محرّك أساسي للطلب الكلي، ومن المرجح أن يتمّ إنفاقها أكثر من مصادر الدخل الأخرى على السلع الاستهلاكية. ويرتبط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة المحلية المتأتية من الاستيعاب المحلي للسلع التامة الصنع النهائية بين العامين 2001 و2011 بشكل إيجابي بمعدل نمو الأجور الحقيقية.

تنويع السلال الاستهلاكية يذكي توليد الدخل

يرتبط توليد الدخل من الطلب المحلي بشكل إيجابي أيضاً بتنويع استهلاك الأسر الخاصة محلياً للسلع التامة الصنع.3 هذا ومالت البلدان التي قامت بتنويع سلالها الاستهلاكية إلى أقصى حدّ بين العامين 2005 و2011 إلى التمتع بمعدلات النمو السنوي الأعلى للدخل المتأتي من استيعاب السلع التامة الصنع محلياً.

"لا بدّ من أن تتوافر القدرات الصناعية لكي يتمكن المنتجون في القطاع المحلي من تلبية الطلب المتنامي"

قياس القدرات الصناعية المطلوبة

الاستفادة من هذه العوامل تستلزم قدرات صناعية

إن العوامل الثلاثة – نمو الطبقة الوسطى، وازدياد الأجور الحقيقية، وتنويع الاستهلاك المحلي – مهمة بالنسبة إلى التنمية الصناعية وعمل الحلقة المثمرة. وقد لا تكون جميع البلدان قادرة على الاستفادة منها بالقدر نفسه، لذا لا بدّ من أن تتوافر القدرات الصناعية لكي يتمكن المنتجون في القطاع المحلي من تلبية الطلب المتنامي.

ويقدّم مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن اليونيدو وسيلة لتقييم قدرات البلدان الصناعية، حيث يصوّر بمقياس واحد قدرة البلدان على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بشكل تنافسي وتحقيق التحوّل الهيكلي. وكانت البلدان التي احتلت مراتب متقدمة مطلع القرن الواحد والعشرين استناداً إلى مؤشر الأداء الصناعي التنافسي أكثر نجاحاً في توليد الدخل بفضل هذه العوامل الثلاثة بين العامين 2001 و2011. ويبدو أن العلاقات الإيجابية أكثر متانةً بالنسبة إلى البلدان التي تحتل مراتب متقدمة وفق مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، لا سيما في ما يخص نمو الأجور الحقيقية وتنويع الطلب المحلي (الشكل 10).

وجوب تفادي ضغوط ميزان المدفوعات

كلما نما الدخل وتنوع الطلب ازداد الميل إلى السلع المستوردة

إن القيود المحلية المفروضة على أحجام الأسواق قد تهدد الحلقة المثمرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الظروف الدولية. ففي الاقتصادات المفتوحة حيث يميل الطلب المحلي نحو استهلاك السلع المستودة، غالباً ما ينعكس ازدياد حجم الأسواق الناجم عن وفورات الحجم والإنتاجية إيجاباً على المنتجين الأجانب بدلاً من أولئك المحليين.4 وتبدو هذه المسألة ذات صلة على وجه الخصوص بالمقارنة مع المناخ الحالي الذي يتسم بتجزئة الإنتاج التي تتخطى حدود البلد الواحد، أو "العولمة"، التي تنعكس في تنامي حصص الواردات ضمن الاستيعاب المحلي النهائي للسلع التامة الصنع وازدياد المحتوى الأجنبي في السلع المنتجة محلياً.

ملاحظة: كل القيم هي للفترة الممتدة بين العامين 2001 و2011 في الأشكال أ وب وج ود، وللفترة الممتدة بين العامين 2005و2011 في الشكلين ه وو. إن الدخل محتسب بالدولار الجاري والأجوروفق تعادل القوة الشرائية بالقيم الثابتة للدولار للعام 2011. وتستند تقديرات نمو الدخل المتأتي من الطلب المحلي إلى المقاربة المقترحة ضمن دي ماسيدو ولافوبا (2017). أنظر إلى الفصل8 للمزيد من التفاصيل حول حسابات وتحليل مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن اليونيدو. في ما يخص تنويع الاستهلاك، نظراً إلى أن المقياس المستخدم يعود إلى الفترة الممتدة بين العامين 2005 و2011، تمّ تقسيم البلدان وفق تصنيف الأداء الصناعي التنافسي للعام 2005. أما في الحالات الأخرى، فالبلدان مقسمة وفق تصنيف العام 2001.

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى قاعدة بيانات Eora MRIO (لينزين وآخرون 2012؛ لينزين وآخرون 2013)، ومجموعة البيانات الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية للعامين 2005 و2011 (البنك الدولي 2008 و2015)، وجدول "بن" العالمي 9.0(المرجع فينسترا وآخرون 2016)، وكوشهار (2015).

"ويتعين على البلدان اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الشرائية لصادراتها المصنعة سعياً لتفادي الضغوط المفرطة التي ترزح حساباتها الخارجية تحت وطأتها"

على البلدان توليد عملات أجنبية لتمويل الواردات المتزايدة

كلما ازدادت البلدان ثراءً تنوعت تفضيلات المستهلكين وابتعدت عن السلع الأقل تطوراً المحلية المصدر ومالت السلع المنتجة محلياً إلى الاعتماد على المدخلات والمكوّنات المصنعة في الخارج. لهذا السبب، تزداد متطلبات الصرف الأجنبي عموماً ويتعيّن على البلدان اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الشرائية لصادراتها المصنعة سعياً لتفادي الضغوط المفرطة التي ترزح حساباتها الخارجية تحت وطأتها.

وفي حال تمّت تلبية حاجات الاستهلاك المحلي المتنامية بفضل الواردات من دون نمو موازٍ على صعيد الصادرات، من المرجح أن يصطدم النمو الاقتصادي بمشاكل على صعيد ميزان المدفوعات. وتُعتبر الحاجة إلى تعزيز قدرات التصدير، لا سيما في الاقتصادات الصناعية الناشئة التي تعمل على إعادة توازن اقتصادها، مسألة في غاية الأهمية.

تراجع الأسعار عالمياً قد يؤدي إلى وقوع بعض البلدان في فخ السلع الأساسية

ليست جميع إستراتيجيات التصدير مستدامة مع مرور الوقت. فقد تقع البلدان في "فخ السلع الأساسية" بسبب التراجعات العالمية التي تشهدها أسعار بعض الفئات من السلع، حيث ستتدهور المكاسب التي حققتها بفضل صادراتها مع مرور الوقت. ويؤدي ذلك بدوره إلى تقويض إمكانياتها لزيادة الدخل وتوليد عملات أجنبية، لا سيما حين تقوم بتصدير سلع مصنعة كثيفة العمالة يسهل تقليدها. فتمارس المنافسة الناجمة عن ذلك ضغوطاً تدفع بالأسعار نزولاً. وفي هذه الظروف، ستواجه إستراتيجية موجهة نحو التصدير ترمي إلى التنويع والابتعاد عن السلع الأساسية والانتقال إلى السلع المصنعة الكثير من الصعوبات، ما لم يعتمد صنّاع السياسة إستراتيجية تنويع الصادرات وتحسينها.

ضرورة مواصلة عمل قناة الأسعار وإطلاع المستهلكين على المعلومات بشأن السلع

تمرير زيادة الإنتاجية في الصناعة التحويلية إلى المستهلكين في حال انخفاض الأسعار النسبية

كلما ازدادت الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية، هوت أسعار المنتجات بسبب انخفاض تكاليف الوحدة، ما يُعتبر إحدى الركائز المهمة للحلقة المثمرة. وتحتاج قناة الأسعار هذه إلى المنافسة في أسواق المنتجات للحرص على تمرير زيادة الإنتاجية كلياً أو جزئياً إلى المستهلكين كتراجع في الأسعار.

هذا وقد تعترض المنافسة بعض الحواجز ضمن سلاسل القيمة. وتتأثر رفاهية المستهلك سلباً حين تحظى الشركات بالريوع بسبب موقعها المهيمن في أحد القطاعات أو السلاسل. ومن أجل استدامة هذه الحلقة، يجب السماح لأسعار المنتجات المصنعة النسبية بالانخفاض لتعكس نمو الإنتاجية، كما لا بدّ من الحدّ من الحواجز التي تعترض المنافسة.

قلة المعلومات بشأن جودة السلع الاستهلاكية وسلامتها قد تلحق أضراراً بمكاسب رفاهية الحلقة

إن عرض منتجات غير مستدامة بيئياً أو دون المستوى المطلوب (على غرار العقاقير المزيفة) يسفر عن انحسار رفاهية المستهلكين. فقد تؤدي قلة المعلومات بشأن جودة السلع الاستهلاكية وسلامتها إلى الحدّ من مكاسب الرفاهية المتأتية من الحلقة المثمرة إلى حدّ كبير. لذا، يُعتبر اعتماد معايير جودة وسلامة صارمة عاملاً مهماً لكي تبقى الحلقة مثمرة.

"أما التمتع بظروف عمل جيدة وببيئة صحية، فهو عنصر أساسي في وضع خطة للتصنيع تقوم في جوهرها على الشمولية الاجتماعية"

معايير الجودة والسلامة تؤدي إلى النفاذ المتزايد إلى السوق أيضاً

في بيئة تجارية تقودها القواعد التنظيمية التقنية ومعايير الجودة على نحو متزايد، يساهم الامتثال للمعايير في الحرص على أن الشركات في الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة لا تزال تتمتع بإمكانية النفاذ إلى السوق، وقد تقوم حتى بزيادة حصص صادراتها في الاقتصادات الصناعية. لذا، يُعتبر تحسين نوعية السلع المخصصة للتصدير عاملاً أساسياً للمحافظة على التنافسية.

استندت تقديرات تنويع الاستهلاك المحلي إلى البيانات الواردة ضمن قاعدة بيانات برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي. وقد استُخدمت هذه البيانات لتقدير بدائل تدل على درجة التنوّع ضمن سلال استهلاك سلع الصناعة التحويلية على مستوى البلاد بين العامين 2005 و2011. وتمّ تحديد التنويع على أنه التغيير على مستوى هذا المؤشر بين العامين المذكورين.

قد تقابل هذا الأثر السلبي المنافع والفوائد الأخرى التي تحملها الواردات في طياتها وتقدّمها إلى الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن تزيد واردات رأس المال والسلع الوسيطة ذات النوعية الأعلى بالمقارنة مع تلك المتوافرة محلياً إنتاجية الشركات المستوردة. وفي حال كانت الشركات المحلية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الأجنبية المدمجة في السلع المستوردة، قد تؤدي الواردات إلى انتشار المعرفة ومكاسب على صعيد الإنتاجية.

التحديات أمام الشمولية الاجتماعية والاستدامة البيئية

الشمولية الاجتماعية وعدم المساواة في توزيع الدخل

الدخل الناتج عن الحلقة قد لا يصل إلى الطبقة الأفقر في المجتمع

لا تضمن الحلقة المثمرة بحدّ ذاتها نتائج شاملة اجتماعياً ومستدامة بيئياً، لا بل يستوجب تأمين الشمولية الاجتماعية تحقّق شرطين. أولاً، يجب أن يصل جزء من الدخل الذي تولّده الحلقة إلى فقراء المجتمع، فيرفع معدل الرفاهية في أسفل الهرم. وثانياً، يجب تمكين المجموعات المهمشة عادةً من المشاركة كلّياً في السوق.

إلا أن عدة اتجاهات عالمية تعيق تحقق هذه التطلعات. فحصول العمال ذوي المهارات العالية على الحصة الأكبر من الدخل يضعِف شمولية الحلقة. كما يؤدي الاتجاه نحو التشغيل الآلي في الإنتاج إلى توجيه توزيع الأرباح نحو أصحاب المصانع والمدراء العامين على حساب العمال. بالإضافة إلى ذلك، إنّ انحصار الدخل بشكل مفرط في أعلى الهرم يضر بدوران الحلقة، فإطلاق هذه العملية يتطلب كتلة حرجة من الدخل.

سقوط معايير العمل قد يساهم في انخفاض الأسعار

في غياب التنظيم الوطني والدولي، قد تؤدّي الضغوط التنافسية في الأسواق العالمية إلى إضعاف الشمولية الاجتماعية. فالعديد من سلاسل القيمة العالمية عالية الكفاءة من حيث الكلفة، إلا أنها نادراً ما تؤمّن الحماية الاجتماعية خاصة لحلقات السلسلة ذات المهارات والتكنولوجيا الضعيفة (حيث تكون الضغوط التنافسية أكثر حدة). في هذه الحالة لا تتصف الحلقة المثمرة بالمثمرة فعلاً، بل تأتي بالإفادة لمجموعات من المستهلكين في الاقتصادات الصناعية على حساب العمال.

آثار مجتمعية أخرى محتملة السلبية

يشكّل أحياناً العمل في المصانع خطراً حتى أنّه قد يؤدي إلى الموت، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض حيث المصانع كثيفة العمالة ومعايير العمل والمعايير البيئية ضعيفة. كذلك، قد تتضرر صحة المجتمع الأوسع ورفاهيته من التلوث غير المراقب. أما التمتع بظروف عمل جيدة وبببيئة صحية، فهو عنصر أساسي في وضع خطة للتصنيع تقوم في جوهرها على الشمولية الاجتماعية.

تركُّز الإنتاج في بعض المناطق الصناعية المحورية

إجمالاً، إن مدى شمولية الحلقة على الصعيد العالمي يعتمد على مدى استفادة البلدان من آليات توليد الدخل المرتبطة بالحلقة كما على كيفية مشاركتها. فإذا انحصر نشاط البلدان بالشرائح الدنيا من الإنتاج العالمي - أو لم تشارك فيه على الإطلاق – لا تُعتبر الحلقة شاملة عالمياً.

مكاسب الحلقة آخذة في الانحصار جغرافياً

في العام 1990، كان حوالي نصف إنتاج الصناعة التحويلية في الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة يصدر عن الاقتصادات الخمس الأكبر في المجموعة (ألا وهي البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك). أما في العام 2016، فأصبحت هذه البلدان تنتج حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج في المجموعة، وقد ارتفعت النسبة التي تؤمّنها الصين وحدها من 15 إلى 55 بالمائة. من هنا، يثير هذا الاتجاه القلق حيال إمكانية تحريك الحلقة للشمولية الاجتماعية في العالم بأسره.

التكنولوجيا قادرة على تغيير توزّع الإنتاج جغرافياً

قد تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنتجين – بمن فيهم المنتجين في البلدان المهمشة حالياً في شبكات الإنتاج الدولية – على الدخول إلى أسواق لم يستطيعوا الوصول إليها بعد. كما أنها قد تساعد منظمي المشاريع في الوصول إلى الأسواق العالمية لتزويدها بمنتجات مكيفة على الطلب ومصنعة على نطاق واسع. ولتحقيق هذا الغرض، لا بدّ من جمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتكنولوجيات الناشئة التي تقدم طرقاً جديدة للصناعة التحويلية، ومنها الصناعة بالإضافة والطباعة الثلاثية الأبعاد. وبالتالي، قد يؤدي الابتكار في الصناعة التحويلية إلى توزيع الأنشطة الإنتاجية بين الدول بشكل أكثر تساوٍ.

"منذ العقد السابع من القرن العشرين، يستهلك العالم الموارد الطبيعية بسرعة أكبر مما تنتجها الأرض"

الاستدامة البيئية... أو غيابها

الاستهلاك الواسع النطاق يشكّل ضغطاً على البيئة

إنّ استهلاك المنتجات المصنعة الواسع النطاق والمتزايد يرفع في الغالب الطلب على الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل الطاقة والمواد المستخرَجة من الوقود الأحفورية. وبالتالي تعاني البيئة من ضغوط شديدة. كما تولّد الصناعة التحويلية كميات هائلة من النفايات، الأمر الذي يعرّض أنظمة تصريفها إلى ضغط متفاقم. من هنا، تقيَّد الحلقة المثمرة بقيود بيئية ملزمة.

أنماط الاستهلاك الحالية قد تكون غير مستدامة

منذ العقد السابع من القرن العشرين، يستهلك العالم الموارد الطبيعية بسرعة أكبر مما تنتجها الأرض (شكل 11). وإذاً لا ضمانة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الموارد الطبيعية بعد استنفاد المخزون. لذلك، قد يتصف نمطا الانتاج والاستهلاك الراهنان بغير المستدامين.

ملاحظة: تعرّف منظمة غلوبل فوتبرنت نتورك (Global Footprint Network) القدرة الحيوية العالمية بأنها قدرة النظم الإيكولوجية على إنتاج المواد الحيوية التي يستخدمها الإنسان وعلى استيعاب النفايات التي يولّدها، في ضوء نظم الإدارة وتكنولوجيا الاستخراج المعتمدة حالياً. أما مصطلح البصمة الإيكولوجية فيشير إلى مساحة الأرض والمياه المنتِجة حيوياً والمطلوبة لتسهيل تزويد شخص أو مجموعة سكان أو نشاط معيّن بجميع الموارد التي يستهلكها ولامتصاص النفايات الناتجة عن هذه العملية. وتُقاس البصمة الإيكولوجية بالهكتار العالمي. وبما أن التجارة عالمية، يعتمد قياس البصمة على مساحة الأرض والمياه في العالم بأسره. لقراءة المزيد من التعاريف المرتبطة بقياسات البصمات الوطنية (National Footprint Accounts) الرجاء زيارة الموقع التالي: http://data.footprintnetwork.org.

المصدر: Global Footprint Network National Footprint Accounts, 2017 Edition (Global Footprint Network 2017).

أما مصدر الضغط الكبير على البيئة، خاصة في البلدان الفقيرة، فهو تغير المناخ. فمن المتوقع أن يهبط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة بين العامين 2020 و2100، وذلك نتيجة آثار مرتبطة بتغير المناخ تقع على تراكم رأس المال وإجمالي إنتاجية العوامل (مور ودياز 2015).

بالإضافة إلى ذلك، تطرح النفايات مشكلة متفاقمة، فارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة التغليف والواردات والنفايات الإلكترونية والأجهزة. ومن المتوقع أن تبلغ كمية النفايات أوجها مع حلول العام 2050 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومع حلول العام 2075 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من ذلك، لا شكّ في أن هذه الكمية ستستمر في الارتفاع في المدن السريعة النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. (هورنويغ وآخرون 2013).

"يساهمتوسيع سوق السلع البيئية في تثبيت حلقة مثمرة مستدامة لاستهلاك السلع المصنعة"

الضغوط على البيئة المتأتية عن ارتفاع مستويات المعيشة لا تزال شديدة جداً...

لقد ازدادت في مجال الصناعية التحويلية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزاد استخدام المواد بين العامين 1995 و2014. وبغية فهم الاتجاه القائل بارتفاع كثافة الانبعاثات واستخدام الموارد في هذه الصناعة، لا بدّ من تفكيكه إلى ثلاثة مقومات أساسية والنظر في الأثر الناجم عن كل منها. والآثار هذه هي أثر الحجم (أي ارتفاع نسبة التلوث نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة وازدياد الاستهلاك)، وأثر الكثافة (أي انخفاض نسبة التلوث في وحدة القيمة المضافة للاستهلاك نتيجة التغيرات التكنولوجية)، وأثر التركيب (أي تغيّر نسبة التلوث نتيجة التغيرات في توزيع أنماط الاستهلاك على القطاعات لترسم تراكيب مختلفة). أما أثر الحجم فيبقى الأهم في تفسير ازدياد الانبعاثات واستخدام المواد، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

التوفيق بين التصنيع وحماية البيئة

يساهم توسيع سوق السلع البيئية في تثبيت حلقة مثمرة مستدامة لاستهلاك السلع المصنعة (شكل 12).5 ومع انتشار هذه الأسواق، تنجح الشركات الصناعية في استبدال مدخلات الوقود الأحفورية بمصادر الطاقة المتجددة. كذلك، إن اعتماد نماذج أعمال تساعد الشركات على رفع كفاءة استخدام مواردها يعزّز الاستدامة. وعلى سبيل المثال، إن الدول التي تتبنى نموذج اقتصاد دائري تتيح استخدام المواد في الإنتاج والاستهلاك ضمن "حلقة مغلقة"، وبالتالي تتوصل إلى تغيير إدارتها للنفايات بشكل جذري. تساعد كل هذه التطورات في التخفيف من الآثار على البيئة، وتسمح بزيادة حجم الإنتاج انطلاقاً من كمية أصغر من المدخلات (بورغنيون 2016).

المصدر: إعداد اليونيدو.

تعزيز الاقتصاد الدائري

إن التشغيل الكامل للحلقة المثمرة المستدامة للاستهلاك يتوافق وتحقيق اقتصاد دائري. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2017أ)، تصمَّم المنتجات في الاقتصاد الدائري لتكون معمرة وقابلة لإعادة الاستخدام وللتدوير، كما تُصنع المنتجات الجديدة من مواد صادرة عن المنتجات القديمة. ويعاد استخدام كل المواد أو يعاد تصنيعها أو تدوَّر إلى مادة خام أو تستخدَم كمصدر للطاقة. أما التخلص منها فيبقى الاحتمال الآخير.

ما الذي يعيق الانتقال بسرعة إلى انتشار كلي لاستهلاك السلع البيئية على نطاق واسع؟

لم يتم بعد الانتقال الكلي إلى استهلاك السلع البيئية على نطاق واسع. ففي خلال الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 2004، شكّلت السلع البيئية ما يقل عن 8 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية على الرغم من ازدياد انتشار هذه السلع (كانتور وشنغ 2017). وقد صنفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السلع البيئية في لائحة6. تمنع إذاً عدة عوائق المستهلكين عن الانتقال إلى استخدام سلع أقل أثر على البيئة.

ارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار الاستهلاك

يتطلّب إنتاج السلع البيئية مواداً وتقنيات إنتاج أعلى كلفة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تباينت أسعار استهلاك سلعة معينة، يفضّل المستهلكون عادةً السلع الأقل كلفة، وهم بالإجمال غير مستعدين لدفع ثمن إضافي لشراء سلع بيئية.

ولكن ولحسن الحظ، تنخفض اليوم أسعار العديد من السلع البيئية بنسبة عالية، وذلك نتيجة آثار التعليم والتطور التكنولوجي. وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يكتمل انتشار استهلاك مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)، فتحلّ كلياً محل المصابيح الأقل كفاءة في استخدام الطاقة.

"على واضعي السياسات أن يوفّقوا بين السياسات التي تستهدف العرض أو الطلب"

عوامل أخرى تؤثّر في الاقبال على استهلاك السلع البيئية

إن التوفير على الأجلين المتوسط والطويل الناتج عن استهلاك منتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ينعكس على المستهلك. إلا أن المستهلكين لا يحوّلون دائماً أفضلياتهم بسرعة كافية إلى السلع ذات البصمة البيئية الأصغر لفصل التدهور البيئي عن النمو الاقتصادي.

أما شراء السلع البيئية فيتحقق على ثلاث مراحل أساسية. أولاً، يعي المستهلك الخطر الذي يهدد البيئة، وتولَد فيه رغبة

في تخفيفه في خلال عملية الاستهلاك. ثم يحصل المستهلك على المعلومات الرئيسة عن أثر السلع البيئية على البيئة. وأخيراً، يعمد إلى شراء هذا النوع من السلع انطلاقاً من التوجه المساند للبيئة الذي اعتمده ومن إيمانه بأن السلع البيئية ستولّد الآثار البيئية المتوقعة. إلا أن عدة اعتقادات قد تؤثر على سلوك المستهلك في كل من المراحل هذه:

إن عدم نشر الوعي الكافي عن جسامة الخطر الذي يهدد البيئة يشكّل حاجزاً. وتُبيّن مثلاً إحدى الدراسات المسحية أن نصف الخاضعين لها تقريباً في بعض الاقتصادات الصناعية يعتقدون أن الآثار البيئية مبالغ فيها.

يحد من استهلاك السلع البيئية غياب المعلومات حول المنتجات والتكاليف، وحتى في بعض الحالات حول التوفير المحتمل نتيجة استخدامها. أما التوسيم وإصدار الشهادات فقد يساهم في تسطير خصائص المنتج الملائمة للبيئة وفوائده المالية، فيدفع المستهلكين إلى شرائه. كما قد تولّد حملات التوسيم وإصدار الشهادات أرباحاً للشركات.

إن الاعتقادات القائلة بأن الشركات قد تبالغ أو حتى تكذب في عرض خصائص السلع البيئية التي تبيعها، قد تمنع انتشار السلع المستدامة والكفؤة في استهلاك الطاقة انتشاراً واسع النطاق.

"وقد تتدخل الحكومة في النظام الاقتصادي مباشرة، أو تعزز الشراكات، أو تسطّر دور القطاع الخاص في التحفيز على التصنيع"

5يعرّف تقرير التنمية الصناعية لعام 2018 السلع البيئية بأنها السلع التي تلبي الحاجات الأساسية وتحسّن نوعية الحياة، وتستخدم في الوقت عينه، أدنى حد من المصادر الطبيعية والمواد السامة، وتبعث أدنى حد من الملوثات والنفايات في خلال دورة حياة الخدمة أو السلعة، ذلك كله بغية تجنّب تعريض حاجات الأجيال القادمة للخطر.

تم استيحاء هذا التعريف من ندوة أوسلو للعام 1994 (وزارة البيئة النرويجية 1994).

. يتم عرض هذه اللائحة ومناقشتها في ستينبلك (2005). إلا أن لائحة السلع البيئية التي تقترحها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ليست شاملة أبداً ولا تذكر جميع السلع البيئية. ويشدد المؤلف أيضاً على هذا الأمر.

إدارة الطلب على السلع المصنعة

الانتقال من النتائج إلى الفعل

تشتمل الحلقة المثمرة على عملية متكررة من توليد الدخل، وتنويع المنتجات، وتحسين النوعية، والاستهلاك الواسع النطاق، وتغيّر حجم السلع المصنعة وأسعارها النسبية. وهذه العملية ترسم صلات وصل مع الابتكار وكفاءة الإنتاج ومكاسب الإنتاجية. أما تحريك العملية لتسير في الحلقة فيتطلّب عدة ظروف. من هنا، كيف يحوّل واضعو السياسات في البلدان النامية هذه النتائج إلى مجالات يتدخّلون فيها؟

الأهداف الاقتصادية تبقى أولوية قصوى في المناقشات حول السياسة الصناعية

بما أن الإمكانيات الإنتاجية والتكنولوجية تختلف بين بلد وآخر، وكذلك القدرة على وضع السياسات، ترحّب السياسة الصناعية بالتعلم وبالتجارب بهدف إيجاد طرق عملية للملاءمة بين النهج المتباينة إزاء التصنيع، والتي غالباً ما تكون متعارضة. على واضعي السياسات أن يوفّقوا بين السياسات التي تستهدف العرض أو الطلب أو كليهما، آخذين بعين الاعتبار المخاطر المتأتية عن تدخل الحكومة وتبدّل البيئة المحيطة بالسياسة الصناعية.

السياسة الصناعية من وجهة نظر مبنية على الطلب

لا ينبغي الاستخفاف بالدور الذي يؤديه الطلب على السلع المصنعة والخدمات ذات الصلة في إحداث تغيير هيكلي. فالتبدّلات في الطلب قد تحدّ من فرص التصنيع أو تنمّيها. أما درجة تحريك الطلب للتصنيع فمرتبطة بعدة عوامل، منها حجم الاقتصاد والسوق المحلية، وقوة القدرات التكنولوجية وقدرات الصناعة التحويلية المحلية، وتوفّر الموارد الطبيعية، ومدى التعاون الدولي والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والأهمية النسبية الممنوحة للأسواق المحلية أو الخارجية في ما خص السلع المصنعة محلياً.

سلسلة متراوحة بين الظروف الإطارية والعناصر المتغيرة التي تتأثر بالسياسات

من الممكن تفسير الطلب على السلع المصنعة بأنه عنصر متغيّر ضمن سلسلة. فمن جهة أولى، قد يشكل الطلب ظرفاً إطارياً خارجاً، إما جزئياً أو كلياً، عن سيطرة واضعي السياسات. وفي هذه الحالة، تعمل الحكومة كميسّر، أو كشريك ينمي القدرات التكنولوجية، أو كجامع للمعلومات عن السوق (وهي بالأحرى تؤدي خليطاً من هذه الأدوار كلها). ومن جهة أخرى، قد يشكل الطلب عنصراً متغيّراً يتأثر بالتدخلات المتعلقة بالسياسة الصناعية. وفي هذه الحالة، يقوم دور الحكومة على (مزيج من) تقديم المعلومات ونشر الوعي، والتنظيم، وإتاحة الابتكار أو المشاركة في توليده، والاستهلاك (من خلال المشتريات العامة). وتقود كل من هاتين الحالتين الحكومة إلى تبني دور مميّز وإلى تنفيذ تراكيب مختلفة من التدخلات الموجهة نحو العرض وتلك الموجهة نحو الطلب. وقد تتدخل الحكومة في النظام الاقتصادي مباشرة، أو تعزز الشراكات، أو تسطّر دور القطاع الخاص في التحفيز على التصنيع.

الظروف الإطارية

قد تقيّد الظروف الإطارية التصنيع، أو على عكس ذلك، تتيح له فرصاً كثيرة. وإذا اعتُبر الطلب ظرفاً إطارياً، ترتكز الاستجابات عادةً على العرض (وتشمل النظم المرتبطة بالتجارة أو بسعر الصرف، والحوافز المالية، وإصلاحات السياسة العامة للمنافسة والعمل، والحوافز للتنويع والارتقاء بمستوى التكنولوجيا) وتكون مرتبطة بأحد أدوار الحكومة التالية على الأقل:

تسهيل إزالة فشل السوق لكي تبني الشركات المحلية على أفضلية نسبية

تعزيز القدرات التكنولوجية والإنتاجية المحلية بغية تحبيذ الدخول إلى قطاعات كان من المستحيل تطويرها نظراً للأفضلية النسبية التي حازت عليها الدولة عبر السنين

دعم تنمية القدرات بغية مساعدة الشركات المحلية على تحديد التغيرات في الطلب أو توقّعها (وذلك مثلاً من خلال الاستشراف التكنولوجي أو الممارسات ذات الصلة)

"تؤدي الحكومة أربعة أدوار أساسية لأهداف شاملة ومستدامة للتصنيع وهي: التنظيم ووساطة المعارف والتعزيز الفعال للابتكار الصناعي والاشتراء العمومي"

العناصر المتغيّرة: أربعة أدوار للحكومة

حين يُعتبر الطلب عنصراً متغيّراً يتأثر بالسياسات، تؤدي الحكومة أربعة أدوار أساسية لأهداف شاملة ومستدامة للتصنيع وهي: التنظيم ووساطة المعارف والتعزيز الفعال للابتكار الصناعي والاشتراء العمومي (وهو دورها التقليدي)، ووساطة المعارف (أي الإشارة إلى فرص السوق أو الاتجاهات المرغوب فيها للتصنيع وسلوك المستهلك ذي الصلة)، والتعزيز الفعال للابتكار الصناعي، والاشتراء العمومي للسلع المصنعة. ويعرض الجدول 1 الأدوار المختلفة التي تؤديها الحكومة في ما خص الطلب.

أمثلة عن سياسات صناعية قائمة على الطلب

إن الاقتصادات النامية والناشئة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تبيّن كيف أنّه تمّ اعتماد سياسات صناعية قائمة على الطلب بغية تحقيق أهداف اقتصادية وأهداف للشمولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، كلّها في آنٍ معاً في معظم الأحيان. وغالباً ما تشكّل سرعة تطبيق هذه السياسات عاملاً أساسياً رغم أنها غير متجانسة.

الأهداف الاقتصادية

لقد اعتمد صانعو السياسات وسائل عدة لإيجاد الطلب على القطاعات والشركات الإستراتيجية، فراحوا يُسقطون الحواجز المعيقة للمشاركة في التجارة الدولية ويُعلمون المستهلكين بجودة السلع الاستهلاكية وسلامتها، واتخذوا غيرها من التدابير. ومن هذه الوسائل، الاشتراء العمومي الإستراتيجي (مثلاً، وضع شروط المحتوى المحلي لسكك الحديد في جنوب أفريقيا ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سري لانكا)، واعتماد المعايير والشهادات (مثلاً، رفع مستوى الجودة وتشجيع التصدير في قطاع البن في رواندا)، ونشر المعرفة والمعلومات بغية التأثير على وعي المستهلك وخياراته وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات المحلية (مثلاً، إطلاق حملات نشر العلامات التجارية المحلية في إكوادور وأوغندا). هذا وإذا اقترن الطلب العام بوضع الأنظمة وبتعزيز التوجهات الهجومية للسوق، قد يتيح للشركات المحلية تلبية الطلب الناشئ في شرائح معينة من السوق، مع احتمال الحفاظ على النمو على المدى المتوسط أو البعيد (مثلاً، صناعة الطائرات في البرازيل).

الأهداف للشمولية الاجتماعية

بإمكان صانعي السياسات تسهيل الوصول إلى السلع وتخفيض أسعارها وتحسين جودتها. على سبيل المثال، لقد طبّقت دولة المكسيك إصلاحات في قطاع الصحة، كما بذلت منطقة أميركا اللاتينية جهوداً لتخفيض ثمن الأدوية الأساسية من خلال الشراء الجماعي.

كذلك، من الممكن العمل على ضمان تكافؤ فرص الوصول للمصنّعين المنتمين إلى قطاعات مجتمعية كانت محرومة من الوصول إلى الأسواق أو يبقى وصولها إليها غير ملائم. وعلى سبيل المثال، خصصت جمهورية الدومينيكان حصصاً من المشتريات العامة الإستراتيجية للمؤسسات التي ترأسها نساء. كما عاملت دولة سري لانكا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معاملة تفضيلية في الوصول إلى الأسواق.

الأهداف للاستدامة البيئية

بغية جعل الحلقة المثمرة مستدامة بيئياً، على الدول إزالة الحواجز وتنشيط العوامل المحركة بهدف إنتاج السلع البيئية على نطاق واسع. ويتحقق ذلك ممكناً من خلال سياسات قائمة على السوق أو على الأنظمة.

أما الحوافز التي تستهدف المستهلكين مباشرة، فتعيد توجيه النشاط الصناعي نحو اعتماد عمليات أنظف أو سلع وخدمات أكثر ملاءمة للبيئة. ومثل على ذلك، الإعانات لشراء مركبات تستخدم الطاقة الجديدة في الصين وجمهورية كوريا. كذلك، قد تزيد الحكومات الفوائد المفترضة من خلال تثقيف المستهلك ونشر الوعي، كما قد تؤثر على الطلب على السلع البيئية من خلال الاشتراء العمومي.

وأما تنسيق السياسة الدولية فلا مندوحة عنه لأن الجهود المحلية لا تكفي لمواجهة التحديات البيئية على الصعيد العالمي. ونذكر من الخبرات الناجحة في هذا الشأن، استحداث العلامة البيئية (Ecolabel) في العام 1992، وهي معيار لإصدار الشهادات من قبل طرف ثالث، يهدف إلى ترويج السلع والخدمات ذات الآثار البيئية المخفضة في السوق الأوروبية. ومثل آخر هو بروتوكول مونتريال لعام 1987. وقد شكّلت التغيرات في الأنظمة الدولية الخاصة بالإنتاج محركات أساسية أدّت إلى ظهور أنماط استهلاك مختلفة أكثر استدامة. فخلال الثلاثين سنة الأولى من تطبيقه، نجح بروتوكول مونتريال بالتخلّص التدريجي شبه النهائي من خمس مواد مستنفدة للأوزون، وبتقليص استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربونات وإنتاجها بنسبة حوالي 40 بالمائة. ومن المتوقع النجاح في التخلص منها نهائياً مع حلول العام 2030.

الشراكات الدولية تساهم في إيجاد تصنيع شامل ومستدام

بإمكان الحكومات إقامة شراكات مع المنظمات الدولية لتسريع عملية بلوغ التصنيع الشامل والمستدام. فإن الإستفادة إلى أقصى حد من الأصول التكميلية والخبرة الدولية في إطار الإستراتيجيات الصناعية الوطنية تأتي بمنافع كثيرة. ومن خلال توثيق التقيد بمعايير الجودة والسلامة، تساعد الهيئات الدولية البلدان على تلبية طلب المستهلك في الاقتصادات المتقدمة.

السياسات غير متجانسة

إن السياسات الصناعية القائمة على الطلب قابلة للتعديل لكي تلائم أدوار الحكومة المختلفة والنتائج المتنوعة المتوخاة من التنمية. وبغية فهم هذه السياسات، من الأفضل النظر إليها ضمن مزيج معقد من السياسات والنظر في تفاعلها مع التدخلات القائمة على العرض. وتتضح إذاً فرص التآزر متاحة، فقد تؤثر القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة مثلاً على عدة مجالات منها الصحة. كما قد تبيّن القرارات التي تتخذها وزارة الصحة (أو أي قطاع اجتماعي آخر) ثغرات في تنمية أنشطة الصناعة التحويلية المحلية. لذلك، على الحكومات وضع أولويات وأهداف واضحة والتنبه لإمكانية إقامة توازن بين أدوات السياسة والأهداف المتوخاة. كذلك، من الضروري تحسين الرقابة والتقييم بغية تنظيم خبرات استخدام وسائل تطبيق السياسات القائمة على الطلب بشكل أفضل.

وأخيراً

على الحكومات أن تدرس ملياً نطاق التدخلات القائمة على الطلب لتحقيق النتائج المرتبطة بالمجتمع وبالبيئة، وتساعد من ثم في التوفيق بين الحلقة المثمرة وأهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. 

جدول ١ 

دور الحكومة وتدخلاتها في السياسة الصناعية بالنسبة للطلب كظرف إطاري أو كعنصر متغير يمكن الاستناد إليه

طبيعة الطلب/دور الحكومة

وصف التدخل

أمثلة عن التدخل

ظرف إطاري

ميسّر للتصنيع والتحسين

إزالة فشل السوق لكي تتمكن الشركات من البناء على الأفضلية النسبية بغية الاستفادة من ظروف الطلب الخارجي أو فرص التصنيع.

وضع سياسات مالية ونقدية وسياسات سعر الصرف وسياسات العمل

تقديم الاعتمادات أو كفالات القروض

اعتماد حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر

وضع سياسات لتعزيز الصادرات وسياسات المنافسة

شريك ينمي القدرات التكنولوجية

تعزيز اعتماد التكنولوجيا التي تحسّن قاعدات المعارف والتواجد في الأسواق المحلية والدولية، واستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطويرها (بالنتيجة).

الحماية الانتقائية للصناعات

تأسيس مراكز للأبحاث العامة

تعزيز البحث والتطوير في الشركات

اعتماد آليات لنقل التكنولوجيا وعقد اتفاقيات لمشاريع مشتركة

تعزيز التصدير

الاستعاضة عن الواردات بمنتجات محلية

الاعتماد الانتقائي للاستثمار الأجنبي المباشر

التدريب المهني

جامع للمعلومات عن السوق

مساعدة الأطراف المحلية في لحظ التغيرات في التكنولوجيا أو توقّعها، والتي تؤثر على حركة الصناعة التحويلية.

خدمات الاستشراف، والاستعلام عن السوق

عنصر متغير يتأثر بالسياسات

مقدّم للمعلومات أو/وناشر للوعي

توسيع معرفة المستهلك، ونشر الوعي، والتأثير في الاستعداد والقدرة على استهلاك بعض المنتجات المصنعة

التواصل والتعليم وحملات التوعية

العلامات التجارية الوطنية

التوسيم الطوعي

منظّم

التحفيز على استهلاك المنتجات المصنعة وتنظيمه، أو التأثير على سلوك المستهلك من خلال تغيير الأسعار النسبية

سياسات مالية (الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الحصص أو الإعانات أو الخصوم الضريبية أو الإعفاءات الضريبية) وسياسات نقدية وسياسات سعر الصرف وسياسات العمل

التأثير على استهلاك المنتجات المصنعة أو توجيه سلوك المستهلك من خلال القوانين والتوجيهات والأنظمة

المعايير والعلامات الإلزامية

متيح للابتكار أو مشارك في توليده

تعزيز الطلب على المنتجات المبتكرة أو تحسينه أو إيجاده من خلال استهداف المستخدم النهائي

المنح والإعانات لاستهلاك المنتجات المبتكرة

مستهلك

تعزيز استهلاك المنتجات المصنعة، أو قيادة الاستثمارات الإستراتيجية في الابتكار، أو تأمين حاجات المجتمع من خلال توفير السلع المصنعة، أو تأمين سوق للصناعات الإستراتيجية أو للأنشطة الاقتصادية.

المشتريات العامة

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى سانتياغو رودريغز وويس (2017) وسانتياغو رودريغز وآخرون (2017) ولين وتشانغ (2009).

الجدول 1

دور الحكومة وتدخلاتها في السياسة الصناعية بالنسبة للطلب كظرف إطاري أو كعنصر متغير يمكن الاستناد إليه

"إن السياسات الصناعية القائمة على الطلب قابلة للتعديل لكي تلائم أدوار الحكومة المختلفة والنتائج المتنوعة المتوحاة من التنمية

الملاحق

الملحق 1. مجموعات البلدان والاقتصادات

الجدول أ1.1

البلدان والاقتصادات حسب المنطقة

أفريقيا

وسط أفريقيا

الكاميرون

تشاد

غينيا الاستوائية

سان تومي وبرينسيبي

جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية الكونغو

غابون

شرق أفريقيا

بوروندي

جيبوتي

إثيوبيا

لا ريونيون

الصومال

جزر القمر

إريتريا

كينيا

رواندا

أوغندا

شمال أفريقيا

الجزائر

ليبيا

جنوب السودان

تونس

مصر

المغرب

السودان

أفريقيا الجنوبية

أنغولا

ليسوتو

موريشيوس

سيشيل

جمهورية تنزانيا المتحدة

بوتسوانا

مدغشقر

موزامبيق

جنوب أفريقيا

زامبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ملاوي

ناميبيا

سوازيلند

زمبابوي

غرب أفريقيا

بنن

غامبيا

ليبريا

نيجيريا

بوركينا فاسو

غانا

مالي

السنغال

كابو فيردي

غينيا

موريتانيا

سيراليون

كوت ديفوار

غينيا - بيساو

النيجر

توغو

الأميركتان

أميركا اللاتينية

البحر الكاريبي

أنغويلا

جزر فيرجن البريطانية

جمهورية الدومينيكان

مارتينيك

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا

جزر كايمان

غرينادا

مونتسرات

ترينيداد وتوباغو

أروبا

كوبا

غوادلوب

بورتوريكو

جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأميركية

جزر البهاما

كوراساو

هايتي

سانت كيتس ونيفيس

بربادوس

دومينيكا

جامايكا

سانت لوسيا

أميركا الوسطى

بليز

السلفادور

هندوراس

نيكاراغوا

كوستاريكا

غواتيمالا

المكسيك

بنما

أميركا الجنوبية

الأرجنتين

شيلي

غويانا الفرنسية

بيرو

جمهورية فنزويلا البوليفارية

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

كولومبيا

غيانا

سورينام

البرازيل

إكوادور

باراغواي

أوروغواي

أميركا الشمالية

برمودا

كندا

جرينلاند

الولايات المتحدة

آسيا والمحيط الهادئ

آسيا الوسطى

كازاخستان

منغوليا

تركمانستان

قيرغيزستان

طاجيكستان

أوزبكستان

شرق آسيا

الصين

اليابان

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين

سنغافورة

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الصين

جمهورية كوريا

ماليزيا

مقاطعة تايوان الصينية

جنوب آسيا

أفغانستان

بوتان

جزر المالديف

باكستان

بنجلادش

الهند

نيبال

سري لانكا

جنوب شرق آسيا

بروناي دار السلام

إندونيسيا

ميانمار

تايلاند

كمبوديا

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الفلبين

فيتنام

غرب آسيا

أرمينيا

العراق

لبنان

دولة فلسطين

أذربيجان

إسرائيل

عُمان

الجمهورية العربية السورية

البحرين

الأردن

قطر

الإمارات العربية المتحدة

جمهورية إيران الإسلامية

الكويت

المملكة العربية السعودية

اليمن

بلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادئ

ساموا الأميركية

بولينيسيا الفرنسية

جزر مارشال

بالاو

تونغا

أستراليا

غوام

ولايات ميكرونيزيا المتحدة

باباو غينيا الجديدة

توفالو

جزر كوك

كيريباس

كاليدونيا الجديدة

جزر سليمان

فانواتو

فيجي

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

نيوزيلندا

تيمور الشرقية

أوروبا

الاتحاد الأوروبي أ

النمسا

فنلندا

إيطاليا

البرتغال

المملكة المتحدة

بلجيكا

فرنسا

لتوانيا

سلوفاكيا

تشيكيا

ألمانيا

لوكسمبورج

سلوفينيا

الدنمارك

هنغاريا

مالطا

إسبانيا

إستونيا

إيرلندا

هولندا

السويد

بلدان أوروبية أخرى

ألبانيا

كرواتيا

لاتفيا

بولندا

سان مارينو

أندورا

قبرص

ليختنشتاين

جمهورية مولدوفا

سويسرا

بيلاروسيا

جورجيا

موناكو

رومانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

البوسنة والهرسك

اليونان

الجبل الأسود

الاتحاد الروسي

تركيا

بلغاريا

آيسلندا

النرويج

صربيا

أوكرانيا

أ. باستثناء الاقتصادات غير الصناعية في الاتحاد الأوروبي

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2017ج).

الجدول أ2.1

البلدان والاقتصادات حسب مستوى التصنيع

الاقتصادات الصناعية

أروبا

مقاطعة تايوان الصينية

هنغاريا

مالطا

سلوفاكيا

أندورا

كوراساو

آيسلندا

موناكو

سلوفينيا

أستراليا

تشيكيا

إيرلندا

هولندا

إسبانيا

النمسا

الدنمارك

إسرائيل

كاليدونيا الجديدة

السويد

البحرين

إستونيا

إيطاليا

نيوزيلندا

سويسرا

بلجيكا

فنلندا

اليابان

النرويج

الإمارات العربية المتحدة

برمودا

فرنسا

جمهورية كوريا

البرتغال

المملكة المتحدة

جزر فيرجن البريطانية

غويانا الفرنسية

الكويت

بورتوريكو

الولايات المتحدة

كندا

بولينيسيا الفرنسية

ليختنشتاين

قطر

جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأميركية

جزر كايمان

ألمانيا

لتوانيا

الاتحاد الروسي

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الصين

جرينلاند

لوكسمبورج

سان مارينو

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين

غوام

ماليزيا

سنغافورة

الاقتصادات الآخذة في التصنيع

الاقتصادات الآخذة في التصنيع

الأرجنتين

كولومبيا

كازاخستان

المملكة العربية السعودية

تركيا

بيلاروسيا

كوستاريكا

لاتفيا

صربيا

أوكرانيا

البرازيل

كرواتيا

موريشيوس

جنوب أفريقيا

أوروغواي

بروناي دار السلام

قبرص

المكسيك

سورينام

جمهورية فنزويلا البوليفارية

بلغاريا

اليونان

عُمان

تايلاند

شيلي

الهند

بولندا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً

الصين

إندونيسيا

رومانيا

تونس

إقتصادات نامية أخرى

ألبانيا

جزر كوك

غيانا

الجبل الأسود

سانت لوسيا

الجزائر

كوت ديفوار

هندوراس

مونتسرات

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنغولا

كوبا

جمهورية إيران الإسلامية

المغرب

سيشيل

أنغويلا

دومينيكا

العراق

ناميبيا

سري لانكا

أنتيغوا وبربودا

جمهورية الدومينيكان

جامايكا

نيكاراغوا

دولة فلسطين

أرمينيا

إكوادور

الأردن

نيجيريا

سوازيلند

أذربيجان

مصر

كينيا

باكستان

الجمهورية العربية السورية

جزر البهاما

السلفادور

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بالاو

طاجيكستان

بربادوس

غينيا الاستوائية

قيرغيزستان

بنما

تونغا

بليز

فيجي

لبنان

باباو غينيا الجديدة

ترينيداد وتوباغو

بوليفيا (الدولة المتعددة القوميات)

غابون

ليبيا

باراغواي

تركمانستان

البوسنة والهرسك

جورجيا

جزر المالديف

بيرو

أوزبكستان

بوتسوانا

غانا

جزر مارشال

الفلبين

فيتنام

كابو فيردي

غرينادا

مارتينيك

جمهورية مولدوفا

زمبابوي

الكاميرون

غوادلوب

ولايات ميكرونيزيا المتحدة

لا ريونيون

الكونغو

غواتيمالا

منغوليا

سانت كيتس ونيفيس

أقل البلدان نمواً

أفغانستان

جزر القمر

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

النيجر

توغو

ساموا الأميركية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ليسوتو

رواندا

توفالو

بنجلادش

جيبوتي

ليبريا

سان تومي وبرينسيبي

أوغندا

بنن

إريتريا

مدغشقر

السنغال

جمهورية تنزانيا المتحدة

بوتان

إثيوبيا

ملاوي

سيراليون

فانواتو

بوركينا فاسو

غامبيا

مالي

جزر سليمان

اليمن

بوروندي

غينيا

موريتانيا

الصومال

زامبيا

كمبوديا

غينيا - بيساو

موزامبيق

جنوب السودان

جمهورية أفريقيا الوسطى

هايتي

ميانمار

السودان

تشاد

كيريباس

نيبال

تيمور الشرقية

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (2017ج).

الملحق 2. تصنيف السلع الاستهلاكية المصنعة

الجدول أ1.2

تصنيف السلع المصنعة المستهلكة فردياً

التوصيف

السلع الاستهلاكية

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

1.1 الأغذية؛ 2.1 المشروبات غير الكحولية.

المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات

1.2 المشروبات الكحولية؛ 2.2 التبغ؛ 3.2 المخدرات.

الملابس والأحذية

1.3 مواد صنع الملابس؛ 2.3 الملبوسات؛ 3.3 قطع الملابس الأخرى والإكسسوارات؛ 4.3 الأحذية.

الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية

1.1.5 المفروشات والأثاث؛ 2.1.5 السجاد وأغطية الأرض الأخرى؛ 2.5 المنسوجات المنزلية؛ 1.3.5 المعدات المنزلية الأساسية بما فيها المعدات الكهربائية وغير الكهربائية؛ 2.3.5 المعدات المنزلية الكهربائية الصغيرة؛ 4.5 الأواني الزجاجية وأواني المائدة والأدوات المنزلية؛ 5.5 الأدوات والمعدات المنزلية والزراعية؛ 1.6.5 السلع المنزلية الغير المعمرة.

الصحة

1.6 المنتجات والأدوات والمعدات الطبية (1.1.6 المنتجات الصيدلانية؛ 2.1.6 المنتجات الطبية الأخرى؛ 2.1.6 أدوات ومعدات العلاج (بما في ذلك تصليحها (خ))).

النقل

1.7 شراء المركبات (1.1.7 السيارات؛ 2.1.7 الدراجات النارية؛ 3.1.7 الدراجات؛ 4.1.7 العربات التي تجرها الحيوانات؛ 2.2.7 زيوت التشحيم لمعدات النقل الشخصية.

الاتصالات

2.8 أجهزة الهاتف والتليفكس (بما في ذلك تصليحها (خ)).

الاستجمام والثقافة

1.9 الأجهزة السمعية البصرية وأجهزة التصوير وأجهزة تجهيز المعلومات (بما في ذلك تصليحها (خ))؛ 1.2.9 السلع المعمرة الأساسية للاستجمام الخارجي؛ 2.2.9 الآلات الموسيقية والسلع المعمرة الأساسية للاستجمام الداخلي؛ 3.9 منتجات وأجهزة الاستجمام الأخرى والحدائق والحيوانات الأليفة (باستثناء خدمات الطب البيطري والخدمات الأخرى المرتبطة بالحيوانات الأليفة (خ))؛ 5.9 الجرائد والكتب والقرطاسية.

سلع وخدمات متنوعة

3.1.12 معدات وقطع ومنتجات أخرى للعناية الشخصية؛ 1.3.12 المجوهرات والساعات (بما في ذلك تصليحها (خ))؛ 2.3.12 الأمتعة الشخصية الأخرى (بما في ذلك تصليحها (خ)).

ملاحظة: إن العناصر المشار إليها بحرف (خ) هي خدمات. وإن الرموز الواردة في العمود المعنون "السلع الاستهلاكية" هي مطابقة لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض.

المصدر: إعداد اليونيدو استناداً إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (لا تاريخ) ودوارتي (2017).

لائحة المراجع

Bourguignon, D., 2016. Closing the Loop: From 2001 to 2011, Nearly 700 Million Step Out of Poverty, but Most Only Barely. New Circular Economy Package. Briefing January. Brussels: European Union.

Broda, C. and Weinstein, D.E., 2006. Globalization and the Gains From Variety. The Quarterly Journal of Economics, 121(2), pp. 541–585.

Cantore, N. and Cheng, C.F.C., 2017. International Trade of Environmental Goods in Gravity Models. Background paper prepared for Industrial Development Report 2018. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

de Macedo, A.C. and Lavopa, A., 2017. Tracing the Incomes Generated by Domestic and Foreign Demand for Manufacturing. Background paper prepared for Industrial Development Report 2018. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

Duarte, M., 2017. Manufacturing Consumption, Relative Prices, and Productivity. Background paper prepared for Industrial Development Report 2018. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

Euromonitor International, Economies and Consumers; Possession of Household Durables, 2016. Passport Euromonitor International Database. Available at: http://go.euromonitor.com/passport.html [Accessed September 25, 2017].

Feenstra, R.C., Inklaar, R. and Timmer, M.P., 2015. The Next Generation of the Penn World Table. American Economic Review, 105(10), pp. 3150–3182.

Foellmi, R., Wuergler, T. and Zweimüller, J., 2014. The Macroeconomics of Model T. Journal of Economic Theory, 153, pp. 617–647.

Gaulier, G. and Zignago, S., 2010. BACI: International Trade Database at the Product-Level: The 1994–2007 Version. CEPII Working Paper 23. Paris: Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales.

Global Footprint Network, 2017. Global Footprint Network National Footprint Accounts, 2017 Edition (Database). Available at: http://www.footprintnetwork.org/resources/data/ [Accessed September 24, 2017].

Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. and Kennedy, C., 2013. Environment: Waste Production Must Peak This Century. Nature, 502, pp. 615–617.

Kaldor, N., 1967. Strategic Factors in Economic Development. Ithaca, NY: New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University.

Kochhar, R., 2015. A Global Middle Class Is More Promise than Reality: From 2001 to 2011, Nearly 700 Million Step Out of Poverty, but Most Only Barely. Washington, DC: Pew Research Center.

Lenzen, M., Kanemoto, K., Moran, D. and Geschke, A., 2012. Mapping the Structure of the World Economy. Environmental Science and Technology, 46(15), pp. 8374–8381.

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K. and Geschke, A., 2013. Building Eora: A Global Multi-Region Input–Output Database at High Country and Sector Resolution. Economic Systems Research, 25(1), pp. 20–49.

Lin, J. and Chang, H.-J., 2009. Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review, 27(5), pp. 483–502.

Matsuyama, K., 2002. The Rise of Mass Consumption Societies. Journal of Political Economy, 110(5), pp. 1035–1070.

Moore, F.C. and Diaz, D.B., 2015. Temperature Impacts on Economic Growth Warrant Stringent Mitigation Policy. Nature Climate Change, 5(2), pp. 127–131.

Norwegian Ministry of Environment, 1994. Report of the Symposium on Sustainable Consumption. Oslo.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2014. Greening Household Behaviour: Overview from the 2011 Survey - Revised Edition. OECD Studies on Environmental Policy and Household Behaviour. Paris: OECD Publishing.

———, 2017. OECD Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables, 2016 Edition. Available at: www.oecd.org/sti/ind/inter-country-input-output-tables.htm [Accessed September 6, 2017].

Santiago Rodríguez, F., Vértesy, D. and Weiss, M., 2017. Manufacturing Development in Catching Up Countries: Locating Demand-Driven Policy Interventions. Background paper prepared for Industrial Development Report 2018. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

Santiago Rodríguez, F. and Weiss, M., 2017. Demand-driven Policy Interventions to Foster Sustainable and Inclusive Industrial Development in Developing Countries. Background paper prepared for the Industrial Development Report 2018. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.

Saviotti, P.P. and Pyka, A., 2013. The Co-evolution of Innovation, Demand and Growth. Economics of Innovation and New Technology, 22(5), pp. 461–482.

Steenblik, R., 2005. Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD Lists. OECD Trade and Environment Working Paper 4. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), 2017a. Circular Economy. Vienna.

———, 2017b. Manufacturing Value Added 2017. Database. Available at: https://stat.unido.org/database/MVA%202017 [Accessed March 5, 2017].

———, 2017c. International Yearbook of Industrial Statistics 2017. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

UNSD (United Nations Statistics Division), n.d. Classification of Individual Consumption According to Purpose. Database. Available at: https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5 [Accessed September 25, 2017].

World Bank, 2008. Global Purchasing Power Parities and Real Expenditures: 2005 International Comparison Program. Washington, DC: World Bank.

———, 2015. Purchasing Power Parities and Real Size of World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. Washington, DC: World Bank.

———, 2017. World Development Indicators. Database. Available at: https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators [Accessed January 2, 2017].

محتويات تقرير التنميةالصناعية لعام - 2018

مقدمة

شكر وتقدير

ملاحظات فنية واختصارات

مسرد المصطلحات

نظرة عامة

الجزء أ الطلب على الصناعة التحويلية: تحريك التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

1 إتاحة التنوع للجميع بأسعار ميسورة

وجهة نظر جديدة: الطلب

هل ازدادت أهمية الصناعة التحويلية أم تراجعت؟

فوائد التنوع بأسعار ميسورة: ارتفاع معدل الرفاهية لدى المستهلك، ودفع توليد الدخل والتصنيع، والمساهمة في التنمية المستدامة

2 الحلقة المثمرة لاستهلاك السلع المصنعة

التفاعلات بين طلب المستهلك والتنمية الصناعية

تنويع الطلب وظهور قطاعات صناعية جديدة

تعزيز الطلب على نطاق واسع وتوطيد القطاعات الصناعية

رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القوة الشرائية

التحديات والفرص أمام الحلقة المثمرة

3 إدرار الدخل من الطلب المحلي على الصناعة التحويلية

الطلب المحلي وتوليد الدخل والتنمية الصناعية

أهمية الطلب المحلي

التسربات في الخارج والمحتوى الأجنبي للإنتاج المحلي

مساهمة الطلب المحلي في توليد الدخل

الأسعار المحلية والقوة الشرائية

سياسات تعزز الطلب المحلي والتنمية الصناعية

4 إدرار الدخل من الطلب العالمي على الصناعة التحويلية

الطلب العالمي وتوليد الدخل والتنمية الصناعية

نظرة سريعة إلى النقاش حول أثر صادرات الصناعة التحويلية والتنمية الصناعية

زيادة قوة شراء صادرات الصناعة التحويلية: الحجم والسعر والصنف

تطور أسعار صادرات الصناعة التحويلية وآثارها

أثر خصائص الطلب العالمي على أسعار صادرات الصناعة التحويلية

سياسات تعزز التنمية الصناعية القائمة على التصدير

5 نحو استهلاك مستدام للصناعات التحويلية

الطلب على السلع المصنعة والبيئة

حلقة مثمرة مستدامة لاستهلاك السلع المصنعة

الآثار المترتبة على الاستدامة البيئية

استخدام السلع البيئية لتحقيق الاستدامة

سياسات تزيل الحواجز وتنشّط محرّكات الاستهلاك المستدام

6 السياسات القائمة على الطلب كمحرّك للصناعة التحويلية في الدول النامية: أمن الممكن أن تكون شاملة ومستدامة؟

المبررات بخصوص التدخلات في السياسة الصناعية القائمة على الطلب

الطلب ظرف إطاري للتصنيع

الطلب على السلع المصنعة كعنصر متغير يتأثر بالسياسات

وجهة نظر طويلة الأمد للسياسات الصناعية القائمة على الطلب: صناعة السيارات في جمهورية كوريا

ملاحظات ختامية

الجزء ب اتجاهات مؤشرات التنمية الصناعية

7 الاتجاهات الصناعية: القيمة المضافة للصناعة التحويلية والعمالة والأسعار والصادرات وكثافة الطاقة

اتجاهات القيمة المضافة

اتجاهات العمالة

اتجاهات القيمة المضافة لكل عامل

اتجاهات الأسعار

اتجاهات الصادرات

اتجاهات كثافة الطاقة

8 مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

تعريف المؤشرات

مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2015

التغييرات في القدرة التنافسية الصناعية