ا

القاهرة ، 29 سبتمبر 2020 ، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، تقرير مؤشر قياس أثر جائحة كورونا على أداء القطاع الصناعي في مصر. تم إعداد المؤشر من خلال مسح 1300 منشأة صناعية (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) حول تأثير الأزمة على أدائها. كما تناول المؤشر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وانعكاساتها الإيجابية على أداء القطاع. وقد تضمن التقرير التوصيات الصادرة عن المجتمع الصناعي لتعزيز أداء القطاع خلال الفترة المقبلة. شمل المسح قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية والهندسية والمنسوجات والأثاث والتعبئة والصناعات الجلدية.

أشار التقرير إلى التأثير السلبي للجائحة على القطاع الصناعي، حيث سجل مؤشرأداء القطاع الصناعي انخفاضاً عند 0.413 (من 0.0 إلى 0.5 انخفاض في الأداء؛ 0.5 لا تغيير ؛ من 0.5 إلى 1.0 زيادة في الأداء) منذ اندلاع الجائحة. وقد أظهرت النتائج تراجع أداء غالبية شركات القطاع الصناعي في المبيعات والتصدير عند 0.26 ، العمالة عند 0.28 ، التمويل والتدفقات النقدية عند 0.30 ، الإنتاج وسلاسل التوريد عند 0.31 ، والقدرة على دفع الضرائب عند 0.37. وقد تأثرت الشركات الصغيرة بشكل أكبر حيث بلغ مؤشر أدائها 0.39، تليها الشركات المتوسطة 0.42، والشركات الكبيرة 0.43، والمؤسسات الصغيرة 0.45.

على الجانب الأخر، أشارت النتائج إلى الأثر الإيجابي للجائحة على استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الاتصال، فقد سجل المؤشر الفرعي لتكنولوجيا الاتصالات قيمة 0.75 ، حيث اتجهت العديد من الشركات إلى استخدام التطبيقات التكنولوجية لإدارة أعمالها والاحتفاظ بعملائها. وعلى صعيد أخر فقد سجل المؤشر الفرعي لإدارة الأزمة والاستجابة للجائحة قيمة 0.70 ، مما يشير إلى قيام عدد كبير من المنشأت الصناعية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي المرض داخل اماكن الإنتاج الخاصة بها. وقد شمل ذلك إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل وفحص الموظفين وإجراءات التعقيم الدوري.

وقد تطرق المؤشر إلى قياس انطباع الشركات الصناعية حول الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة. وأظهرت النتائج أن القرارات المتعلقة بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية دون أي غرامات أو رسوم إضافية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتمديد التراخيص والسجلات الصناعية منتهية الصلاحية، وتأجيل سداد الضرائب العقارية كان لها أثر إيجابي على أداء الشركات.

وقامت الدراسة بتسليط الضوء على حزمة من السياسات والبرامج الفنية المقترحة من قبل المجتمع الصناعي شملت:

• القوى العاملة: إنشاء صندوق تأمين لخدمة العمالة الموسمية والمؤقتة أثناء فترة الأزمة؛ تيسير خطوط نقل جماعي لخدمة تنقل العمالة إلى كافة المناطق الصناعية.
• سلاسل التوريد والإنتاج: توجيه جهود أجهزة الدولة المعنية بترويج الاستثمار لاستهداف جذب استثمارات محلية وعالمية في مجال تصنيع الخامات المستوردة لتلافي حدوث عجز في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسية؛ تقديم برامج دعم فني تعمل علي تيسير علاقات وتعاقدات الإمداد والتوريد بين الشركات الصناعية من خلال أنظمة الربط الإلكتروني وإتاحة البيانات والمعلومات وأنشطة توفيق الأعمال.
• التمويل: استمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أكبر عدد من القطاعات التصنيعية؛ النظر في تأجيل أو إعادة جدولة قروض الشركات الصناعية بأسعار فائدة منخفضة؛ صرف جميع مستحقات دعم الصادرات وتسريع إجراءات السداد.
• الضرائب: خفض أو تقسيط المستحقات الضريبية على القطاع الصناعي عن فترة الأزمة.
• المبيعات والتصدير: التأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية والمشروعات القومية من أجل زيادة المبيعات للشركات المحلية والوطنية؛ تكثيف دور السفارات المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري لترويج للمنتجات المصرية خاصة في الأسواق الأفريقية والناشئة.
• سياسات وآليات إدارة الأزمة: توفير خط ساخن للرد على استفسارات المصانع بشأن الاجراءات الاحترازية داخل المصانع الخاصة بكوفيد-19؛ توفير عيادة متنقلة وقريبة من المناطق الصناعية للكشف الدوري على العمال؛ توفير المطهرات والأدوات الوقائية من خلال منافذ بيع داخل المناطق الصناعية وبأسعار مناسبة.
• تكنولوجيا الاتصالات: تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات العامة ؛ تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كافة المناطق الصناعية.

وفي هذا الصدد، سيتم قياس المؤشر بشكل دوري من قبل مركز تحديث الصناعة، لذلك قامت منظمة اليونيدو بتقديم الدعم الفني لبناء قدرات المركز من خلال مجموعة من ورش العمل تناولت منهجية المؤشر واختيار عينة المسح والأدوات التحليلية المستخدمة وكتابة التقارير.

يرجى تحميل النسخة العربية للدراسة من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3nlcvGo

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

د. باسل الخطيب

مدير وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  

المكتب الإقليمي للمنظمة بمصر

b.alkhatib@unido.org

أو

أ.أحمد رزق

نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

المكتب الإقليمي للمنظمة بمصر

a.rezk@unido.org